تونس 12 فيفرى 2010 /وات/ تفعيل الاجراءات الرئاسية الخاصة بقطاع الفلاحة البيولوجية ذلك هو محور ورشة العمل التي التامت اليوم الجمعة بتونس ببادرة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى ومختلف الفاعلين في القطاع. وياتي تنظيم هذه الورشة في اطار السعى الى التعريف بالافاق الواعدة لقطاع الفلاحة البيولوجية لا سيما في ضوء الاجراءات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي يوم 27 جانفي 2010 حتى يكون هذا القطاع ركيزة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية الوطنية. وتطمح تونس التي تتميز بالتنوع البيولوجي والمناخي وتعدد الانماط الزراعية الى الرفع من القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة البيولوجية وتطوير قيمة صادراته وتحسين دخل المنتجين والمحافظة على الموارد الطبيعية. واكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى لدى افتتاحه اشغال هذه الورشة ان خيار الفلاحة البيولوجية في تونس بات خيارا ثابتا يتطور باطراد بالنظر الى ما يمثله من ميزات تفاضلية على مستوى نوعية الانتاج التي تساهم في دعم الميزان التجارى الغذائي ومسيرة التنمية الفلاحية والريفية بصفة عامة والحفاظ على البيئة وضمان صحة المستهلك. واستعرض الوزير في هذا الصدد مختلف الاجراءات الرئاسية الجديدة والمتمثلة خاصة في الرفع من سقف المنحة السنوية للمراقبة والتصديق للمنتجين المنضوين في اطار مجامع تنمية او شركات تعاونية او مجموعات مهنية من 5 الاف الى 10 الاف دينار سنويا الى جانب تنظيم اسبوع المنتوج البيولوجي التونسي سنويا واعداد دراسة لوضع خطة للتعريف بالمنتوجات البيولوجية بالاسواق الداخلية والخارجية المستهدفة فضلا عن وضع برنامج لتطوير استغلال هذه المنتجات بالقطاع السياحي واحداث لجنة وطنية لبرمجة وتقييم ومتابعة الاعمال البحثية المتصلة بهذا النمط الزراعي والتوسيع في شبكة المدارس الحقلية باهم مناطق الانتاج. وقد بادرت تونس منذ سنة 1999 الى وضع الاسس القانونية والترتيبية والتنظيمية لهذا القطاع وخصه رئيس الدولة بجملة من القرارات الرائدة التي مكنت من تسجيل نتائج ايجابية اذ تجاوزت مساحات الفلاحة البيولوجية اليوم 285 الف هك مقابل 600 18 هك سنة 2002 كما تضاعف الانتاج البيولوجي بنسبة 200 بالمائة سنة 2009 ودعم قدراته التصديرية. وتطور معدل الانتاج النباتي سنة 2008 الى حوالي 170 الف طن مقابل 9 الاف طن سنة 2002 وارتقى عدد المتدخلين الى نحو 1792 سنة 2008 مقابل 481 سنة 2002 وابرز السيد عبد السلام منصور ضرورة العمل على استغلال هذا النمط الزراعي على افضل وجه باعتبار ان الموشرات العالمية تشير الى تزايد الطلب على المنتجات الفلاحية البيولوجية والافاق الواعدة لها. وبين ان الاستراتيجية التي اذن بها رئيس الدولة ترتكز خاصة على الرفع من المساحات البيولوجية الى 500 الف هك وتنويع الانتاج في افق 2014 كما تسعى الى ضمان التواجد المستمر للمنتجات البيولوجية التونسية على مستوى الاسواق /الداخلية والخارجية/ ومضاعفة حجم الصادرات البيولوجية في افق 2016 ودعم برامح البحث وتاطير القطاع. واوضح انه قد تم الشروع في تنفيذ الاجراءات الرئاسية الجديدة من خلال تكليف كل الجهات باعداد برامجها في المجال فضلا عن احداث لجنة فنية صلب الوزارة مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه القرارت بصفة دورية. ودعا الوزير الى تكثيف انجاز مشاريع الفلاحة البيولوجية في اطار الشراكة في سبيل استقطاب الاستثمار الاجنبي ونقل التكنولوجيا والنفاذ الى مسالك ترويج جديدة. وبين السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من جهته ان القرارت الرئاسية الجديدة توكد المسؤولية المشتركة لكل المتدخلين في القطاع /هياكل وموسسات ادارية ومهنية ومنتجين ومحولين ومصدرين وباحثين/ لتطوير كافة حلقاته من الانتاج الى الترويج والتصدير. واشار الى ان العمل يجب ان يتركز مستقبلا على مزيد تنويع المنتوجات البيولوجية المحدودة حتى الان وتامين التزود المنتظم بها /الفترة والكمية/ لضمان حضور مستمر في الفضاءات التجارية الكبرى. وحث المنتجين على الانخراط في هياكل مهنية باعتبارها السبيل الانجع لتحسين القدرات الانتاجية والتسويقية للمنتوج البيولوجي داعيا الى تكثيف برامج البحث العلمي والتكوين والارشاد ومزيد الربط بين قطاعي الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية لتثمين المنتوج على مستوى التحويل والتعليب.
