تونس 12 فيفرى 2010 وات مثلت المنظومة الاعلامية الجديدة "سليمة" للتصرف المندمج فى نظام الدراسات الجامعية "امد" محور ندوة وطنية افتتحها صباح الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة السيد البشير التكارى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضرها بالخصوص السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي وعدد من عمداء الجامعات ومديرى مؤسسات التعليم العالي. وتهدف هذه التطبيقة الاعلامية الى مزيد تنظيم الحياة الجامعية واحكام التصرف فى مختلف اوجه عمليات ادارة شؤون الطلبة ومؤسسات التعليم العالي بمايسهم فى اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على سير عملها وفى ترشيد الموارد البشرية والمالية بها وترسيخ الشفافية الكاملة فى المعاملات بين جميع مكونات المنظومة الجامعية. وتشمل تطبيقة "سليمة" ثلاث جوانب رئيسية هي التصرف فى المادة البيداغوجية للشعب العلمية لمختلف المؤسسات الجامعية من حيث تحديد محتوى التكوين باقسامه الاجبارية والاختيارية ومتابعة تنفيذه على امتداد المراحل التعليمية. اما الجانب الثاني فيتعلق بالتصرف فى شؤون الطلبة على غرار التسجيل الجامعي والغيابات وانظمة احتساب الاعداد والوثائق الادارية الخاصة بالطلبة على غرار بطاقة الطالب بطاقات المكتبات وكشوفات الاعداد وشهادات النجاح والتخرج. ويهم الجانب الثالث التصرف فى الامتحانات الجامعية من حيث احتساب الاعداد وانظمة المراقبة المستمرة ودورات الامتحانات وانظمة الارتقاء والرسوب واختتام السنوات الجامعية وغيرها. وفى كلمة بالمناسبة اوضح الوزير ان وضع تطبيقة "سليمة" يندرج فى سياق توفير الادوات الضرورية لتسيير وادارة المؤسسات الجامعية فى اطار نظام "امد" واعتماد تطبيقات معلوماتية فى مختلف مجالات العمل الجامعي تسييرا وتكوينا وتقييما ومتابعة لاستكمال بناء المنظومة المعلوماتية الوطنية الجامعية والعلمية "سينوس" التى ستوحد مختلف التطبيقات بالقطاع وتدمجها لتوفير ادوات العمل الحديثة لمختلف المتدخلين فى المنظومة الجامعية. واعلن السيد البشير التكارى عن احداث خلية لمتابعة تطورات سوق الشغل بالتنسيق مع وزارة التكوين المهنى والتشغيل من جهة ومراصد الجامعات من جهة اخرى بهدف ضمان المواكبة الدقيقة لوجهة خريجي التعليم العالي. واضاف انه سيشرع انطلاقا من السنة الحالية فى تقييم اجازات الدفعة الاولى من نظام "امد" قصد ادخال التعديلات اللازمة من حيث جودة المضامين المعرفية والتكنولوجية ومدى استجابة التكوين لحاجيات سوق الشغل وهو تقييم سيتواصل على امتداد السنوات المقبلة دون المساس بجوهر النظام لضمان اعلى نسب ممكنة لتشغيل خريجى الجامعات التونسية. كما سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لكافة مؤسسات التعليم العالي قبل تعميم اعتماد تطبيقة سليمة بصفة كلية فى مختلف الجامعات بداية من السنة الجامعية 2010"2011