نيويورك (وات) - اصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا أعطى فيه دول غرب إفريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على هذه المنطقة الشاسعة. ودعا القرار حكومة مالي والمتمردين إلى "الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول إلى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها". وسيعمل الأمين العام للأمم المتحدة بموجب القرار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومع الاتحاد الإفريقي من اجل ان يضع أمام المجلس في غضون 45 يوما "توصيات مفصلة وعملية" بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما تحديد "مفهوم التدخل الميداني" ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية. وكانت مسودة أولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما الا ان اعضاء مجلس الأمن اعتبروا في النهاية ان 45 يوما هي فترة أكثر واقعية. وبالانتظار يدعو القرار الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومنظمات أخرى معنية مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء في تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد ويدعوها كذلك أيضا الى "دعم الجهود لمحاربة الجماعات الارهابية". ويتعين على مجلس الامن اصدار قرار ثان لن يكون في افضل الاحوال قبل نهاية العام يمنح فيه الإذن رسميا لنشر هذه القوة. وكانت باماكو طلبت رسميا من الأممالمتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" من اجل انتشار قوات تابعة لدول غرب إفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد. ولكن مجلس الامن طلب منذ ستة اشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الاهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) دون ان يحصل على اى جواب.