* المراهنة على الجودة ودعم التشغيلية تونس 13 فيفري 2010 (وات) انعقدت يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة الدورة السادسة للمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة السيد محمد الغنوشي الوزير الاول. وأبرز السيد محمد الغنوشي بالمناسبة أهمية العنصر البشرى في المشروع المجتمعي لتونس التغيير الذى يراهن على الموارد البشرية لرفع التحديات وتجسيم الاهداف الوطنية الطموحة واستحثاث مسار التطوير والتحديث وتسريع وتيرة النمو لمواجهة متطلبات المستقبل بأوفر حظوظ النجاح. وبين أن من أوكد أهداف المرحلة القادمة التي حددهاالبرنامج الرئاسي المستقبلي 2009-2014 معا لرفع التحديات بوضوح كسب رهان الجودة ودعم التشغيلية وهما مطمحان يتطلب تحقيقهما اتخاذ جملة من الاجراءات الرامية الى الرفع من مردود منظومة التربية والتعليم وتحسين اداء قطاع التكوين المهني والتشغيل. 5ر2 مليون من التونسيين يتابعون دراستهم بموءسسات التربية والتعليم والتكوين وأكد الوزير الاول أن التوجهات المرسومة للمرحلة القادمة في مجال تنمية الموارد البشرية تستند الى رصيد المكاسب والانجازات التي تحققت على امتداد الفترة المنقضية والمتمثلة بالخصوص في تخصيص 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للتربية والتعليم والتكوين بما جعل البلاد في مقدمة الدول التي تستثمر في تنمية الموارد البشرية وكذلك في بلوغ نسبة ربع السكان اى 5ر2 مليون الذين يتابعون دراستهم بموءسسات التربية والتعليم والتكوين. وأضاف أنه من بين هذه الانجازات أيضا تحقيق نسبة تمدرس ب7ر97 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة و4ر75 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية -18 سنة وتخرج نحو 60 الف طالب سنويا وتوافد مائة الف سنويا من خريجي التعليم العالي من مختلف الاختصاصات والتكوين المهني على سوق الشغل وارتقاء عدد خريجي شعب الهندسة الى 5 الاف مهندس. ولاحظ السيد محمد الغنوشي أن هذه النتائج على أهميتها لا تمثل سوى مرحلة ضمن مسار متواصل على درب تنمية الموارد البشرية وتثمين موهلاتها وتعزيز تشغيليتها. وأوضح أنه على الرغم من النجاح المسجل في كسب رهان الكم فانه يتعين مزيد العمل من أجل تعميق اصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والتشغيل في اتجاه كسب رهان الجودة والتفاعل مع متطلبات الحداثة المتجددة باستمرار وتوسيع افاق ادماج الشباب في الحياة المهنية وخاصة في القطاعات الواعدة وفي الانشطة المتجددة وذلك في ضوء العمل على ادماج تونس في الخارطة العالمية لاقتصاد الذكاء وجعلها قاعدة تكنولوجية متقدمة تحقيق الرهانات القادمة والاهداف المرجوة يقتضيان تضافر جهود كل الاطراف الوطنية ومكونات المجتمع المدني وبين أن تحقيق الرهانات القادمة والاهداف المرجوة يقتضيان تضافر جهود كل الاطراف الوطنية ومكونات المجتمع المدني واسهامها في تعزيز الارضية السانحة لبناء مجتمع المعرفة والتفاعل الدائم مع التحولات الطارئة على الساحة الدولية. وكان الاجتماع مناسبة استعرض خلالها اعضاء الحكومة المعنيون حصيلة المكاسب التى تحققت فى قطاعات المراة والاسرة والشوءون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والتربية والتعليم العالي. وتم التاكيد على ان الجهود ستتركز فى الفترة المقبلة على مزيد النهوض بمحتوى التكوين فى الاختصاصات العلمية والتكنولوجية والهندسية وتعميم مبدا الاشهاد والاعتماد لتحسين المقروئية العلمية للشهادات التونسية والاقتراب اكثر من معايير الجودة العالمية الى جانب متابعة مسار الخريجين وتاهيلهم للاندماج فى سوق الشغل. كما ستنصرف الجهود الى تحسين المهارات العلمية والمعرفية للتلاميذ وادماج التقنيات الحديثة للمعلومات فى المناهج ومعالجة عديد الاشكاليات فى المنظومة التربوية والتعليمية بوجه عام على غرار الانقطاع المبكر والزمن المدرسي والنشاط الثقافي والرياضي فى الوسطين المدرسي والجامعي وضعف التاطير التربوى وصيانة الموءسسات التربوية. وابرزوا فى هذا الصدد أهمية خلايا العمل الاجتماعي المدرسي التي تعد 2384 خلية تغطي تقريبا 40 بالمائة من الموءسسات التربوية الى جانب 25 خلية متنقلة بالولايات وذلك في انتظار تعميم هذه التجربة على المعتمديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة. ثم تدخل فى النقاش العام ممثلو المنظمات الوطنية والاحزاب السياسية. واكد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل اهمية تحقيق تطور نوعي فى قطاعات التنمية البشرية ومزيد تاهيل الاطار التربوى والبيداغوجي وتجويد محتوى التكوين فى مختلف مراحل التعليم وتعميم مقاربات الاشهاد والاعتماد وفتح الافاق امام خريجي التكوين المهني والاعداديات التقنية وتمتين الصلة بين منظومتي البحث العلمي والانتاج بما يواكب الاولويات الوطنية فى مختلف القطاعات التنموية. كما تعرض ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى الحركية الخاصة التى تشهدها قطاعات التربية والتكوين والتعليم الجامعي بما ادى الى بروز مفاهيم الجودة والاشهاد والاعتماد والى اهمية تطوير المستوى العلمي والمعرفي للتلاميذ والخريجين مشيرا الى ان القطاع الخاص قد اضطلع بدور مهم وساهم فى بلورة انماط جديدة للتعليم الجامعي على غرار البناء المزدوج للاجازات التى يناهز عددها اليوم 41 اجازة. من جهته أشار ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى النقص المسجل في اليد الفلاحية الموءهلة. واقترح وضع برامج خصوصية لتكوين اليد العاملة الفلاحية المختصة ومواصلة تاهيل مراكز التكوين المهني الفلاحي وتنويع تخصصات التكوين ودعم انفتاح موءسسات التكوين والبحث العلمي على المحيط الفلاحي. واقترحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية احداث الية خاصة بمكوني مراكز التكوين المهني التابعة لمكونات المجتمع المدني. كما دعت الى تركيز مكتب أو خلية اجتماعية خاصة بالطلبة صلب الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي حتى يتمكن الطالب الذى يعيش ظروفا اجتماعية صعبة أو المنتمي الى عائلة معوزة من الحصول على مساعدات فورية. من ناحيتها نوهت رئيسة المنظمة التونسية للامهات بالانجازات التى تحققت فى هذه القطاعات والتى ساهمت فى تحسين مختلف موءشرات التنمية البشرية مشيرة الى مبادرات رئيس الدولة المتعلقة بتشغيل ابناء العائلات المعوزة ومن طالت بطالتهم والتى ستتيح فرص العمل لنحو 10 الاف شاب وشابة. وبينت ان المقاربة التونسية فى مجال التنمة البشرية ترتكز بالخصوص على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي وان التجربة التونسية هي اليوم محل تقدير واحترام فى العالم. ودعا رئيس عمادة المهندسين التونسيين الى تشجيع خريجي الهندسة على مواصلة الدراسات العليا في التخصصات الواعدة و الى مراقبة التكوين الهندسي في موءسسات التعليم العالي الخاص والتشجيع على احداث الموءسسات فى القطاعات المجددة. ولاحظ رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ان التكوين في الكتاتيب صار مستجيبا استجابة شاملة لمقتضيات تكوين الناشئة تكوينا سليما بعد عملية الاصلاح التي شملت الكتاتيب منذ نحو 10 سنوات. وتناول الكلمة اثر ذلك ممثلو الاحزاب السياسية الوطنية. وفي هذا الاطار أبرز الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بالبرنامج المستقبلي العناية التى يوليها رئيس الدولة لتنمية الموارد البشرية باعتبار اهميتها فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالانسان التونسي على مختلف المستويات مشيرا فى هذا الاطار الى ضرورة مواصلة الاصلاحات الجوهرية التى تشهدها قطاعات التربية والتكوين والتعليم الجامعي والبحث العلمي بهدف تحسين ادائها ورفع التحديات المطروحة. وأكد الامين العام لحزب الوحدة الشعبية في مداخلته ضرورة الابقاء على الدور الرئيسي للدولة في قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي. ودعا الى /ايجاد حد ادنى من الاستقرار/ في مناهج التعليم ملاحظا ان تعاقب التحويرات في ظرف وجيز /يقلل من جاذبية التعلم لدى الاطفال والناشئة/. كما دعا الى الاهتمام أكثر بالتعليم ما قبل المدرسي وتعميمه وتنسيق مضامين التدريس بين الكتاتيب ورياض الاطفال. من ناحيته لاحظ ممثل حركة التجديد ان النجاحات العديدة التى تحققت فى قطاعات التربية والتكوين والتعليم الجامعي لا تحجب جملة من النقائص من ابرزها ضعف المهارات المعرفية عند التلميذ والانقطاع المبكر عن الدراسة والعنف المدرسي مشيرا الى اهمية الاسراع بمعالجة هذه الظواهر حتى لا تتفاقم. ودعا الى تعميق تقييم نظام /امد/ وتشريك اطار التدريس فى ذلك وتحسين الاحاطة به على جميع المستويات واتاحة فرص التكوين المستمر له. وأشارت ممثلة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الى ضرورة /التروى في أخذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم سواء في مستوى البرامج أو بخصوص نظام التقييم والمناظرات الوطنية ملاحظة ان مساهمة القطاع الخاص في احداث مواطن الشغل لاتزال ضعيفة. واقترحت احداث /مرصد وطني لادماج طالبي الشغل ولفت ممثل الاتحاد الديمقراطي الوحدوى النظر الى الانتشار الكبير لرياض الاطفال دون الالتزام بضوابط التكوين البيداغوجي والى ارتفاع كلفة التحاق الاطفال بهذه الموءسسات. ولاحظ ان الزمن المدرسي المخصص لتدريس اللغات والاساليب المعتمدة منذ المرحلة الابتدائية لا تساعد على امتلاك اللغات والتمكن منها مشيرا ايضا الى تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية وامتدادها الى المرحلتين الابتدائية والجامعية وانعكاساتها على ميزانية العائلة التونسية ومساسها بمجانية التعليم. ودعا ممثل الحزب الاجتماعي التحررى الى رفع نسبة التغطية بالحواسيب في مختلف الموءسسات التعليمية والى مراجعة جداول الاوقات والعطل مقترحا من ناحية أخرى اعادة مناظرة /السيزيام/. كما اقترح اعتماد الانتاجية مقياسا لاسناد الاجور خاصة في القطاعات الاقتصادية التنافسية ورفع أجور خريجي موءسسات التكوين المهني واستحثاث نسق احداث موءسسات التعليم العالي الخاص شرط التزامها بالمعايير المنظمة للقطاع. وأبرز ممثل حزب الخضر للتقدم أهمية مراجعة الزمن المدرسي خاصة في المرحلة الابتدائية والعودة الى العمل بنظام الحصتين الى جانب مضاعفة الجهود لتكريس السلوك الحضارى في الوسط التعليمي وخارجه ومكافحة ظواهر مثل التدخين والعنف اللفظي وتدعيم الاطار التربوى بالكفاءات المتخصصة في علم الاجتماع وعلم النفس وتكثيف الانشطة الثقافية والرياضية صلب الموءسسات التعليمية. كما أوصى بتخصيص اعوان اجتماعيين وأطباء متفرغين لخدمة الطلبة ومساعدتهم على تجاوز صعوبات الاندماج في الحياة الجامعية ودعم المركز الوطني والجامعي للتوثيق والتعريف به لدى مكونات المجتمع المدني. نحو مزيد إحكام السياسة التنموية وتطوير القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي ولدى تعقيبه على جملة التدخلات أكد السيد محمد الغنوشي أهمية هذا المجلس بتركيبته التي تمثل مختلف الاطراف الوطنية من هياكل رسمية وأحزاب ومنظمات وموءسسات معنية كاطار مناسب لبلورة التصورات والمقاربات الكفيلة بتعميق الاصلاحات ودعم البرامج والاجراءات التي من شأنها أن تسهم في مزيد النهوض بالموارد البشرية والارتقاء بها الى مستوى التحديات. وأعرب عن الارتياح لما لمسه لدى المتدخلين من تجاوب واسع مع أهداف وتوجهات البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة الذى انطلق من تشخيص الواقع وتحليله واقر جملة من الاهداف للرفع من نسق التنمية وتكريس خيار الجودة في سائر المجالات. وابرز الوزير الاول في هذا السياق ما تكتسيه البرامج الرئاسية من صبغة شمولية واستراتيجية باعتبارها تضبط مشاريع وبرامج على المدى الطويل وتشتمل على عديد الاجراءات والتوجهات المرتبطة بالتكوين والبنية الاساسية والمشاريع المنتجة لتحقيق التنمية لكل الجهات. وأوضح أن من أهم الرهانات المطروحة التقليص من نسبة البطالة المستقرة في حدود 14 بالمائة ملاحظا أن البطالة في تونس لا تعتبر مزمنة سيما وأن 92 فاصل 5 بالمائة من العاطلين لا تتعدى فترة بطالتهم 3 سنوات وذلك في انتظار النزول بها الى سنتين مع تمكينهم من تكوين اضافي. وبين أن تجسيم هذا التوجه يملي مزيد احكام السياسة التنموية وتطوير القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي ودعم الاقتصاد الوطني ليكون له محتوى تكنولوجي أرفع بما يسهم في تعزيز تشغيلية حاملي الشهادات العليا وجعل الجهد المبذول في الجامعة نقطة قوة. وذكر السيد محمد الغنوشي في هذا الاطار بالاجراءات الرئاسية الرامية الى تجسيم أهداف برنامج الخماسية القادمة من ذلك العمل على دعم هيكلة الاقتصاد لفائدة القطاعات التكنولوجية الراقية وضم الصناعة والتكنولوجيا في وزارة واحدة ومراجعة مجلة الاستثمار لتعطي الحوافز على أساس معايير الانشطة ذات المحتوى التكنولوجي والقطاعات الواعدة وتعزيز التنمية الجهوية. ولاحظ أن احراز التقدم المرجو على درب تجسيم هذه التوجهات يقتضي اعتماد التقييم الداخلي والتقييم الخارجي الذى تحرص الحكومة على الاستفادة منه في ضبط برامجها ومخططاتها وتشريك كافة الاطراف في تجسيم الاصلاحات وتعميم الاحاطة لتحقيق تكافوء الفرص أمام الجميع. وأكد الوزير الاول التمسك الدائم بفتح باب الحوار والحرص على تحقيق الوفاق الوطني حول جملة الخيارات والتوجهات لتحقيق النقلة المنشودة للبلاد على كافة الاصعدة.
