تونس 23 جوان 2009 "وات"- بدأ اليوم الثلاثاء بمقر البنك الوطني للجينات بتونس الاجتماع الرابع للجنة المغاربية الدائمة لمكافحة التصحر والبيئة والتنمية المستديمة بمشاركة وفود عن البلدان المغاربية وهيئات اقليمية ودولية. ويتزامن عقد الاجتماع الذى يستمر يومين مع احياء المجموعة الدولية للذكرى 15 لتوقيع الاتفاقية الاممية لمكافحة التصحر في 17 جوان من سنة 1994 بباريس. وأشار السيد حبيب الديماسي رئيس ديوان وزير البيئة والتنمية المستديمة في افتتاح الاجتماع الى تفاقم ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية في منطقة المغرب العربي نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على سطح الارض والاستغلال الفلاحي غير الرشيد للاراضي الزراعية والموارد المائية. وأكد أهمية وضع خطط مغاربية مشتركة للتصرف المستديم في الموارد الطبيعية بطريقة تتماشى مع حاجيات دول المنطقة واولوياتها اضافة الى ايلاء العناية اللازمة للمجالات المتعلقة بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيات وتبادل التجارب الناجحة بين الدول المغاربية في هذا المجال. وأبرز أهمية تظافر جهود مراكز البحث في دول المنطقة مع المعاهد الدولية والاقليمية المختصة والمراصد البيئية لمعالجة مخلفات التصحر والتقليص من انعكاسات التغيرات المناخية. وأضاف أن تونس ستستضيف في جويلية القادم الندوة الاعدادية الافريقية للمؤتمر الدولي التاسع للاطراف المتعاقدة في اتفاقية مكافحة التصحر الذى سينعقد بالارجنتين في نوفمبر 2009 وأفاد السيد محمد اسماعيل ممثل الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي أن ظواهر التصحر والجفاف وتغير المناخ تشكل اهم التحديات البيئية في دول المنطقة حاثا في هذا السياق البلدان المغاربية على بذل مزيد من الجهود في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية وتوظيفها بكفاءة وعقلانية من أجل تحقيق الامن الغذائي. وذكر بان بعث لجنة مغاربية دائمة لمكافحة التصحر يندرج ضمن متابعة تنفيذ برنامج العمل المغاربي لمكافحة التصحر الذى يعاضد برامج العمل الوطنية في هذا المجال. وأكد المتحدث أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المغاربية في مجالات مكافحة التصحر والحد من اثار الجفاف والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأظهرت احصائيات تم تقديمها خلال الاجتماع أن تنامي التصحر وزحف الرمال يهدد بشكل جدى حوالي 580 الف كلم مربع من اجمالي مساحة المغرب العربي المقدرة ب 6 ملايين كلم مربع مما سيقلص من مردودية الاراضي الفلاحية في عدد من دول المنطقة. كما تعاني المنطقة من ندرة في الموارد المائية اذ لا تتعدى الكميات الجملية للمياه القابلة للاستغلال 46 مليار متر مكعب منها 65 بالمائة متأتية من الامطار. وينتظر أن تتقلص حصة المواطن المغاربي الواحد من المياه الى أقل من 500 متر مكعب في السنة سنة 2050 مقابل 700 متر مكعب في السنة عام 2000 وهي نسب اقل من مستوى الفقر المائي المحدد دوليا ب 1000 متر مكعب لكل ساكن في السنة. وسيتابع الاجتماع الرابع للجنة المغاربية الدائمة لمكافحة التصحر والبيئة والتنمية المستديمة سير تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعين الثاني والثالث للجنة. وسيبحث بالخصوص التنسيق المغاربي خلال الندوة الافريقية الاعدادية للمؤتمر الدولي التاسع للاطراف المتعاقدة في اتفاقية مكافحة التصحر التي ستستضيفها تونس في جويلية القادم.