باردو 23 جوان 2009 "وات" صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. ونظر المجلس في بداية اشغاله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني بين تونسوالمانيا. وتتولى المانيا بمقتضى الاتفاق موضوع القانون تشجيع مشاريع ذات اولوية عالية في تونس تتصل خاصة بالتاهيل والتكوين بالتداول والطاقات المتجددة والاستغلال الرشيد للطاقة وحماية البيئة ودعم تنفيذ الاتفاق الاطارى للامم المتحدة حول التغيرات المناخية. وابرز السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في تعقيبه على تدخلات النواب التي تمحورت بالخصوص حول مجالات تدخل هذا الاتفاق ولا سيما في الجهات ان هذا التعاون يشمل قطاعات حيوية على غرار حماية البيئة والتحكم في الطاقة. وبين ان الهدف الاساسي يتمثل في الرفع من قدرة المصالح التونسية المختصة على وضع برامج خاصة بها والتصرف فيها بمساندة الوكالة الالمانية للتعاون الفني. وافاد ان الاعتمادات التي تخصصها المانيا لبرامج التعاون بشروط تفاضلية لفائدة تونس والتي بلغت قيمتها في بعض السنوات 100 مليون دينار تصل حاليا الى حدود 80 مليون دينار سنويا مقابل معدل 50 مليون دينار خلال الفترة 2005/20060 واكد حرص مختلف الاطراف المعنية على ان تشمل الدراسات الفنية في المجالات البيئية التي يتم القيام بها في اطار برامج التعاون الثنائي مختلف جهات البلاد واعتماد نتائجها في وضع المخططات التنموية مشيرا الى ان نتائج الدراسة الخاصة بالجنوب الصحراوى التي اذن بها رئيس الدولة سيتم اعتمادها في المخطط المتحرك 2010 /2014 وصادق النواب اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 79 لسنة 2008 المتعلق بالاجراءات الظرفية لمساندة الموسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها. وتتمثل هذه التعديلات في تمكين الموسسات المصدرة كليا والموسسات المنتصبة بفضاءات الانشطة الاقتصادية من بيع جزء من انتاجها او اسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير. كما شملت هذه التعديلات توسيع مجال الانتفاع بالاجراء المتعلق بتكفل الدولة بنسبة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة الى العمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل او بكامل هذه المساهمة بعنوان الاجور المدفوعة الى العمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية ليشمل بالاضافة الى الموسسات المصدرة كليا الموسسات المصدرة جزئيا. وابرز السيد محمد النورى الجويني ان التنقيحات الحالية تدخل في اطار الخطة الوطنية لمجابهة تداعيات الازمة ومساندة الموسسات والحركية الاقتصادية والاعداد الى ما بعد الازمة. وبين ان هذه الاجراءات الحمائية تقوم على فلسفة تضامنية تهم ثلاثة اطراف هم العمال والموسسة والدولة. وبين ان 255 موسسة اقتصادية تمتعت بهذه الاجراءات تشغل حوالي 71567 عامل معلنا ان نحو 30 مليون دينار سيتم تخصيصها لتطبيق هذه الاجراءات بالنسبة للستة اشهر القادمة. وافاد ان مناقشة قانون المالية التكميلي خلال الفترة القادمة ستمكن من تحديد الاعتمادات المخصصة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة من الازمة الاقتصادية. وبين ان التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات تصل الى 730 مليون دينار وتشمل خاصة دفع وتسريع انجاز المشاريع الاضافية لخلق مواطن الشغل والبرامج الخصوصية لفائدة الجهات /في اطار برامج التنمية الجهوية/ ودفع التشغيل بهذه المناطق. كما تهم هذه الاعتمادات تخصيص خطوط تمويل موجهة بالاساس الى الموسسات الصغرى والمتوسطة وارجاع المستوجبات الجبائية لفائدة الموسسات في ظرف وجيز. كما صادق النواب على مشروع قانون يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية الذى يقر تركيز وبعث محميات بحرية وساحلية طبقا للشرعية القانونية والاهمية الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المختارة. ويحدد القانون جهة التصرف في هذه المناطق وتنظيم ادارتها وحمايتها وضبط الاعمال والانشطة التي تهدد التنوع البيولوجي والبيئي فيها. واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في تعقيبه على تدخلات النواب ان الوزارة قامت بترسيم 23 موقعا حددت كمحميات بحرية وساحلية على غرار زمبرة و جالطة و الكنائس كما يجرى العمل على تحديد مواقع اضافية ستشمل جزيرة قوريا و كاب نيقرو و كاب سرات . وبين ان هذا القانون سيمكن من التعريف بهذه المحميات وتكريس مفهوم التنمية المستديمة باعتباره يحدد مختلف الانشطة التي يمكن ممارستها في هذه المناطق وطرق استغلالها. واكد ان اعتمادات تقدر ب 11 مليون دينار تم تخصيصها للمحافظة على التنوع البيولوجي في خليج قابس مذكرا بمختلف الدراسات التي تم القيام بها للوقوف على مدى تطور انعكاسات التلوث البحرى على هذه المنطقة. وبين من جهة اخرى انه تم الشروع في بعث جمعيات بيئية ستتولى صيانة وتامين الاستغلال الرشيد للمحميات كما تم الشروع في انجاز امثلة التصرف بالنسبة لهذه المناطق. وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للتقييس الذى يهدف الى احداث صنف واحد من المواصفات تسمى /مواصفات تونسية/ ذات طابع اختيارى وذلك تطابقا مع مقتضيات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بالحواجز الفنية للتجارة. كما يرمي الى اعتماد التعاريف والمفاهيم الجديدة والمبادىء الاساسية الصادرة عن المنظمات العالمية للتقييس. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع "الطرقات ذات الاولوية/تطوير شبكة الطرقات الحضرية بتونس الكبرى والطرقات المهيكلة". وابرز السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ان المشاريع المعنية بهذه التمويلات تهم انجاز الوصلة بين برج السدرية والطريق الرئيسية رقم 1 باتجاه مرناق فضلا عن ربط الجسر العلوى لحلق الوادى بطريق /زاد 4/ لتعزيز الربط بين الضاحيتين الشمالية والجنوبية للعاصمة. كما ستشمل انجاز منعرجات قفصة والقصرين وقرمبالية ومضاعفة الطريق بين تركي ونابل. وافاد ان 11400 كلم من الطرقات بمختلف انواعها تتواصل الاشغال بشانه تعبيد او تهيئة او التمديد في كامل البلاد وذلك دون اعتبار المشاريع الطرقية الخاصة بتونس الكبرى. واكد الحرص على تشريك المقاولات التونسية التي يبلغ عددها حاليا 2260 شركة منها 470 مؤسسة كبرى ومتوسطة في انجاز مختلف هذه المشاريع.