تونس 10 ماي 2010 (وات) - يتعين على النظام المالي المغاربي تحقيق مزيد من التنسيق على مستوى التشريعات واعادة هيكلة مؤسساته وترسيخ مقومات الحوكمة الرشيدة وتحرير عملات المنطقة ليتمكن من القيام بدوره كمحرك للاندماج الاقتصادي المغاربي على اكمل وجه. تلك هي اهم المقترحات التى تقدم بها المشاركون فى الجلسة الخاصة بمحور "النظام المالي " محرك الاندماج الاقتصادي المغاربي"" المدرجة ضمن اشغال الملتقى المغاربي الثاني لاصحاب الاعمال. وابرز السيد ادريس فارس الامين العام لاتحاد البنوك المغاربية ان "النظام المالي المغاربي هو عبارة عن فضاء يتميز بتنوع المتدخلين فيه والذين يواجهون مشكلة انعدام الاتصال المؤسساتي الموجه للباعثين ولرجال الاعمال المغاربيين الراغبين فى تطوير انشطتهم داخله" واوصى فى هذا السياق بضرورة التوجه نحو الاسواق الداخلية باعتبارها مصدرا هاما للنمو على المدى المتوسط والمدى البعيد الى جانب حفز المؤسسات المالية بمافى ذلك مكاتب البريد على الرفع من تنافسيتها. ولدى تطرقه الى دور القطاع البنكي فى مواكبة المبادلات والاستثمارات بين البلدان المغاربية ابرز السيد ادريس فارس ان البنوك المغاربية وحدها القادرة على تشخيص حاجيات التمويل والاستثمارات المحلية "الحرفاء والموردين والمصدرين" نظرا لإلمامها بجل الخدمات والاليات الدولية لتامين سلامة المعاملات. وذكر لدى استعراضه الاشكاليات التى تعترض المستثمرين الراغبين فى التمركز فى احد البلدان المغاربية بالخصوص نقص الامتيازات الخاصة والتشجيعات المحفزة مقارنة بالحوافز المتوفرة للمستثمرين غير المغاربيين اضافة الى صعوبة النفاذ الى اسواق الشغل لتيسير انتقال الخبرات وغياب هياكل الاستقبال الرسمية والارشاد لتوفير المساندة للمستثمر عند الضرورة. ودعا فى هذا الصدد الى تسريع انطلاق نشاط البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية لتمكينه من الاضطلاع بدوره فى هذا المجال. وابرز السيد احمد كرم نائب رئيس بنك الامان من جهته ان احداث الوحدة النقدية المغاربية يبقى رهين عدة شروط منها ارساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحرير التدريجي للعملات المغاربية واعتماد سياسة نقدية ترتكز على العرض والطلب للعملة. اما السيد سليمان الشحومي رئيس البورصة الليبية ورئيس اتحاد البورصات العربية فاشار في تدخله في جلسة العمل التي تمحورت حول "الاستثمار عماد الاتحاد الاقتصادي المغاربي" الى ضعف أداء البورصات المغاربية. وقال إن عدد الشركات المدرجة في بورصات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب (دون احتساب موريتانيا التي لا توجد فيها بورصة) لا يتعدى 138 شركة ولا يتجاوز حجم التداول فيها 87 مليار دولار بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة على المستوى العربي 1500 شركة يصل حجم التداول فيها الى 900 مليار دولار. ولاحظ المستوى المتدني للاستثمار البيني في البورصات المغاربية والتي تبقى حسب قوله بوابة اي تطور اقتصادي في المنطقة . وافاد أن غياب تسهيلات تمكن المستثمرين المغاربة من الانتقال من بورصة الى أخرى في دول المنطقة فضلا عن اعتماد البورصات وسائل عمل تقليدية من اهم العوامل التي تحول دون تجسيم تطلعات الفاعلين الاقتصاديين. واقترح عدد من المشاركين في هذه الجلسة إحداث دليل استثمار مغاربي موحد وتوحيد القوانين والتراخيص المنظمة للاستثمار في دول المنطقة وخاصة في القطاعات الواعدة .كما أكدوا على ضرورة اعتماد مقاييس الجودة الأوروبية بحكم الارتباط الوثيق لاقتصاديات دول المغرب العربي بالاتحاد الاوروبي.