باردو 30 جوان 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ سن القانونية وينص مشروع القانون على مراجعة النظام الخاص بالتقاعد في القطاع العمومي لتمكين شريحة من الاعوان العموميين من طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مع الانتفاع بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة للحصول على مختلف المنافع اثر التقاعد. وهو ينطبق على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية واعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من اول جانفي 2010 الى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. ويرمي مشروع القانون الذى يشمل حوالي 7000 عون الى الاستجابة لمتطلبات الادارة التونسية وتلبية حاجياتها من الكفاءات العليا بما يكفل تطوير وظائفها ومزيد الارتقاء بخدماتها من جهة والسعي الى كسب رهان التشغيل باحداث مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا من جهة اخرى. و ابرز السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية فى تعقيبه على تدخلات النواب اهمية مشروع القانون الذى يفتح افاق جديدة امام حاملي الشهادات العليا من خلال تمكينهم من مواطن شغل اضافية وبما يسهم فى تعزيز الخدمات الادارية وتطوير الادارة الالكترونية ووظيفة الاستشراف والتقييم . وبين ان احكام المشروع تنطبق على الراغبين في التقاعد في سن مبكرة بصفة طوعية لا اجبارية حتى لا تفتقر الادارة التونسية لاحسن الكفاءات. واضاف انه سيتم اعتماد مقاييس موضوعية من خلال تطبيق مناظرتين الاولى عبر الملفات والثانية عبر الاسئلة متعددة الخيارات وذلك قصد ضمان تكافوء الفرص بين الجميع والحفاظ على التوزان العام في اطار الوظيفة العمومية مشيرا الى ان هذا القانون سيطبق في ظرف ثلاثة اشهر حتى يتم رصد الحاجيات المتاكدة لمختلف الوزارات لسد الشغورات المرتقبة.