وبين انه بختم الأبحاث تمت إحالة المظنون فيهم على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 ديسمبر 2012 واصدر حاكم التحقيق المتعهد بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم،مشيرا إلى أن "المساعي متواصلة بالتوازي مع العمليات الأمنية الجارية حاليا لتعقب المجموعة المسلحة بالمنطقة الحدودية بجهة القصرين لكشف كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع" حسب قوله.