بن عروس 4 جويلية 2009 (وات) اسفر اليوم الجهوى للشراكة ودفع الاستثمار الملتئم اليوم السبت بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس عن المصادقة على 48 مشروعا حظيت باهتمام البنوك وشركات الاستثمار وتتطلب استثمارات جملية بقيمة 55 مليون دينار لاحداث 1113 موطن عمل. وتتوزع هذه المشاريع على القطاع الصناعي بمجموعة 29 مشروعا وقطاع الخدمات بمجموع 19 مشروعا. واكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى في هذه التظاهرة التي تخللتها ورشات مفتوحة جمعت بين الباعثين واصحاب المشاريع وهياكل المساندة والمؤسسات التمويلية اهمية دفع الاستثمار وفتح الافاق امام الشباب واحداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل. واوضح ان مثل هذه الندوات التي تنعقد بكامل الولايات تحظى بالمتابعة والتقييم وتمثل الية اساسية لاستحثاث نسق الاستثمار الذى يعد اداة ناجعة لدفع التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وابرز محافظ البنك المركزى الحرص على تطوير هذه الالية من خلال عقد ندوات قطاعية متخصصة مشيرا الى ان الندوات الجهوية للاستثمار التي انعقدت سنة 2008 صادقت على 350 مشروعا بقيمة استثمارات جملية بلغت 353 مليون دينار بما يمكن من خلق 10 الاف موطن شغل . علما وان نسبة انجاز هذه المشاريع بلغت 57 بالمائة. وشدد على اهمية دور القطاع البنكي في دعم جهود الدولة في مجال التنمية وبخاصة التنمية الجهوية مشيرا الى ارتفاع مساهمة البنوك في الاقتصاد بنسبة 14 بالمائة وارتفاع الاستثمارات الممنوحة من قبلها بنسبة 20 بالمائة. وبين السيد توفيق بكار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات في القطاع المصرفي خاصة في ما يتعلق باختصار اجال الرد على مطالب التمويل والقروض لمدة لاتتجاوز شهرا. كما تطرق الى الاجراءات الرئاسية الهامة لمواجهة تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية ملاحظا انها جاءت لادخال مرونة في تعامل القطاع البنكي معها بما يساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسة. ولاحظ ان القطاع البنكي بمنأى عن تاثيرات الازمة المالية بفضل النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي وسلامة التوجهات والاختيارات الاقتصادية الوطنية. وثمن السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة من جهته القرار الرئاسي بمواصلة العمل بالاجراءات الظرفية لدعم المؤسسات التونسية في مواجهة تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية مشيرا الى ان التقييم الاولى للاجراءات الرئاسية بين انتفاع 206 من المؤسسات بها وهو ما مكن من المحافظة على 46 الف مواطن شغل. ودعا الى ملازمة الحذر ومواصلة دعم المؤسسة التونسية واعدادها الى ما بعد الازمة حتى تتمكن من التاقلم السريع مع المستجدات التي تخلفها الازمة مبرزا في هذا الصدد ما حققته تونس من نتائج ايجابية في مجال القدرة التنافسية وهو ما سمح بمواصلة نسق النمو واستقطاب الاستثمارات الاجنبية. واشار السيد عفيف شلبي الى اهمية منظومة احداث المؤسسات التي اذن بالانطلاق في تنفيذها الرئيس زين العابدين بن علي في ا طار الحملة الوطنية لاحداث وتنمية المؤسسات. واشار في هذا السياق الى استكمال مكونات المنظومة بتعميم مراكز الاعمال ومحاضن الموءسسات والشبابيك الموحدة على كافة الولايات اضافة الى تدعيم هياكل المساندة ودعم منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما مكن من استحثاث نسق الاستثمار وبعث المشاريع في كامل جهات البلاد. واعرب الوزير عن الامل في ان يتدعم النسيج الصناعي بولاية بن عروس باكبر عدد ممكن من المشاريع مشيرا الى ما شهده القطاع الصناعي بالجهة من تطور حيث تضاعف 4 مرات منذ التغيير. كما لاحظ التطور الملموس في برنامج تاهيل الموءسسات الذى شمل في الجهة 360 مؤسسة صناعية باستثمارات بلغت الف مليون دينار اضافة الىمنحج بلغت قيمتها الجلمية 130 مليون دينار. وبين السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات من جانبه اهمية التصدير في دعم الاستثمار داعيا الى تضافر الجهود لمواجهة تحديات الازمة الاقتصادية العالمية وشدد على اهمية ترسيخ ثقافة العمل المستقل ونشرها على نطاق واسع باعتبار عدم قدرة الدولة على استيعاب الطلبات الجديدة للتشغيل مشيرا الى ضرورة التلازم والتكامل بين المحيط الصناعي والمحيط الاكاديمي.
