تونس 10 جويلية 2010 (وات) – صادق مجلسي النواب والمستشارين الاسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لإنجاز منتجع سياحي فخم بولاية توزر من قبل شركة الديار القطرية. ويتضمن المشروع إنجاز فيلات سكنية راقية وفندق سياحي من الطراز الرفيع ومرافق محطة استجمام ومطاعم ومقاهي ومحلات تجارية وترفيهية ومرافق خاصة بالأطفال وفقا للمعايير الدولية على قطعة أرض تمسح 60 هكتارا كائنة بمراح الأحوار بتوزر على الطريق المؤدية إلى نفطة. ويلتزم المستثمر بإنجاز المشروع وفقا للمخطط الرئيسي كما يتعهد بضمان حماية البيئة وبمنح الأولوية القصوى في مرحلة التشغيل للتونسيين حسب احتياجات المشروع وتواجد المهارات بالبلاد وبإنشاء بنية تحتية في أرض المشروع وتطويرها وتشغيلها وإدارتها. وتمنح الاتفاقية في المقابل المستثمر امتيازات جبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمشاريع السياحية في المناطق الصحراوية ونظاما صرفيا خاصا يقوم على المرونة ويتلاءم مع التوجه الوطني المتمثل في تحرير المعاملات والمبادلات الدولية. . ويكرس المشروع السياحي اهتمام رئيس الدولة بالقطاع السياحي والتنمية الجهوية والتوازن بين مختلف مناطق البلاد ويسهم في تنويع المنتوج الصحراوي وتوفير مزيد من مواطن الشغل وتمتين علاقة تونس مع الدول الشقيقة والصديقة. كما يندرج في إطار استقطاب الاستثمار الخارجي ومزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي نشيط يهدف إلى دفع التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الصحراوية.