باردو7 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحرى. وأفاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن مشروع القانون ينص على تعديل بعض احكام القوانين المنظمة لقطاعات الغابات والصيد البحرى والكروم اضافة الى ممارسة مهنة المستشار الفلاحي. وأشار الى أن التعديل يندرج ضمن سياسة الدولة لتبسيط الاجراءات الادارية تجسيما للنقطة 11 من البرنامج الرئاسي /لتونس الغد/ المتعلقة بحذف 90 بالمائة من الرخص الادارية وتعويض البعض منها بكراسات شروط حتى تكون الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء. وبخصوص القانون المنظم لقطاع الغابات تم ضمن مجلة الغابات حذف مجموعة من التراخيص وتغيير مفهوم البعض منها وتعويض البعض الاخر بكراسات شروط بما ييسر ممارسة الانشطة في القطاع الغابي على غرار الصيد الاحترافي وصيد الطيور والصيد السياحي ورعي الحيوانات. ولاحظ الوزير أن التعديلات المذكورة تهدف الى فسح المجال امام القطاع الخاص لاضفاء حركية اقتصادية في قطاع الغابات دون الاضرار بالرصيد الغابي والبيئي والمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وفي ميدان الصيد البحرى نص مشروع القانون على ادماج رخصة الصيد البحرى والترخيص في مسافنة الاصناف المائية والترخيص في اقامة المصائد الثابتة ضمن رخصة واحدة وهي رخصة الصيد البحرى بما يساهم في اضفاء مزيد من المرونة على مستوى الاجراءات الادارية ويشجع المستثمرين والناشطين على مزيد الاقبال على هذا القطاع. كما تم حذف المصادقة المستوجبة لممارسة مهنة المستشار الفلاحي وتعويضها بكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة تكريسا لمبدا الحرية في ممارسة الانشطة الاقتصادية. وبغية تبسيط الاجراءات المتعلقة بتنظيم وترتيب قطاع كروم التحويل ثم التنصيص ضمن مشروع القانون على حذف رخصة الغراسة وتعويضها بكراس شروط.