تونس 11 اوت 2010 (تحرير وات- بهيجة بلمبروك)- يحتفل التونسيون يوم الجمعة 13 أوت بالعيد الوطني الرابع والخمسين للمرأة في كنف الاعتزاز بما بلغته من منزلة رفيعة هيأتها للمشاركة الفاعلة فى تعزيز بناء مجتمع التوازن والتضامن، والانخراط النشيط فى مسارات العلوم والابداع والتقدم. ويكتسي الاحتفال هذه السنة مدلولا خاصا لتزامنه مع الشروع فى تجسيم الاهداف الطلائعية لبرنامج الرئيس زين العابن بن على "معا لرفع التحديات" الذي جدد المراهنة على تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بادوارها فى سائر المجالات والجهات، باعتبارها رمزا للاصالة وعنوانا للحداثة، وخصها باجراءات رائدة تدعم حضورها فى مواقع القرار والمسؤولية وترتبها ضمن اولويات الجهد التنموي الشامل. كما يتميز الاحتفال بهذه المناسبة باقترانه مع تراس السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المراة العربية (2009 -2011) واسهاماتها في دفع مسيرة العمل العربي بفضل مبادراتها الرائدة للنهوض بمكانة المراة العربية وتعزيز دورها فى مسارات التنمية بمجتمعاتها فضلا عن بلورة خطط وبرامج كفيلة بتفعيل دور هذه المنظمة مستفيدة في ذلك من ثراء التجربة التونسية. وهو يتزامن ايضا مع انطلاق الاحتفال بالسنة الدولية للشباب بمبادرة من الرئيس زين العابدين بن على وباسهامات شبابية تونسية قيمة، لا سيما فى اطار برلمان الشباب الذي كان سيادة الرئيس اعطى اشارة انطلاقه فى الذكرى الثالثة والخمسين لاعلان الجمهورية، واستاثرت فيه الفتاة الشابة بنصف المقاعد. وتقترن احتفالات هذه السنة مع احياء الذكرى العشرين لاحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة (كريديف) الذي يعد من المكاسب الثمينة لفائدة المراة فى عهد التغيير. وتنتظم بالمناسبة ندوة دولية موضوعها "دور البحث حول المراة في دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين"، تسند فى اطارها جائزة افضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2010 ويترجم اختيار هذا الموضوع الاهمية البالغة التي توليها تونس بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي لتعزيز قدرات المراة على امتلاك احدث المعارف التكنولوجية والعلمية، والمراهنة على تفعيل دورها في المجال، وفي سائر اوجه الحياة السياسية والعامة، بتكافؤ تام في الفرص وبكل اقتدار ووعي ومسؤولية. ولئن تم التاسيس للمنظومة الوطنية لحقوق المراة مع اصدار مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 فقد مثلت مراجعتها الجوهرية سنة 1992 تثبيتا لحقوقها وطورا جديدا من مسيرة الاصلاح والتحديث، تجاوزت معه المراة التونسية مرحلة المطالبة بالحقوق الاساسية الى طور جديد من الشراكة المتكافئة والفاعلة في شتى مستويات العمل الانمائي الشامل والمستديم. وشملت تنقيحات مجلة الاحوال الشخصية عديد الاضافات لملاءمتها مع ما يشهده المجتمع من تحولات وتنقية الرصيد التشريعي للمراة من كافة مظاهر التمميز ضدها والارتقاء بمبادئها سنة 1997 الى مرتبة الدستور على اعتبار ان المجلة لم تعد مجرد تشريع ينظم شؤون المرأة والأسرة بل أحد المقومات الجوهرية للنظام الجمهوري. وتعد مشاركة المراة فى كسب مختلف الرهانات التنموية الحلقة الاقوى ضمن هذه الرؤية الاصلاحية في تونس لذلك تمت المراهنة على قدراتها وكفاءاتها لتمكين البلاد من أوفى اسباب الاستقرار والمناعة والتطور بما يكفل لجميع فئات المجتمع فرص العيش الكريم والمساهمة في بناء المستقبل الافضل لكل التونسيين. فقد اقتحمت المراة التونسية بكفاءة مختلف المجالات العلمية والمعرفية المتطورة، وسجلت اضافات كمية ونوعية لافتة، وسطع نجم عديد الباحثات التونسيات في سماء البحث العلمي، اذ تسجل حضورا هاما في المنظومة البحثية حيث تمثل اكثر من 47 بالمائة من سلك الباحثين الناشطين بالمخابر و52 بالمائة في وحدات البحث العلمي. وسجل حضورها في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال تطورا هاما، حيث ارتفعت نسبة انخراط الطالبات في اختصاصات تكنولوجيات الاتصال والاعلامية الى 50 بالمائة من العدد الجملي للطلبة خلال السنة الجامعية الحالية وقاربت نسبة المتخرجات في هذه الاختصاصات خلال السنة الجامعية 2008-2009 نحو 47 بالمائة. ومن ابرز مظاهر تطور القدرات النسائية في تونس ان نسبة المدرسات في المجالات المتصلة بتكنولوجيات المعلومات في الجامعة التونسية تجاوزت اليوم 42 من مجموع المدرسين، وان عدد العاملات بالمؤسسات العمومية المعنية بهذا الاختصاص يفوق ثلث العاملين بهذا القطاع التكنولوجي الواعد، كما ان امراة من بين خمس مختصات تتولى منصب التسيير والقيادة في هذا الميدان. وعموما فالمراة التونسية اكدت اليوم حضورا بارزا في كافة مستويات الدراسة، اذ تمثل حوالي 30 بالمائة من القوى العاملة بالبلاد، وهى تقبل بنسب متزايدة على الاستثمار في المجالات المستقبلية الواعدة وتقتحم مجال الاعمال وادارة المؤسسات بخطى تتعزز باستمرار. وتعد تونس حاليا اكثر من 18 الف صاحبة اعمال. ويجد الواقع الجديد للمراة التونسية سنده المتين فى الارادة السياسية القوية والقناعة الثابتة لدى رئيس الجمهورية بانه لا مجال للتقدم والحداثة دون المشاركة الفاعلة للمراة. ويلقى نجاح التونسيات وتوفقهن فى اكتساب مكانة خاصة ضمن مختلف البرامج الرئاسية والمخططات التنموية، سنده فى المنظومة التشريعية الرائدة لتونس، وفى التوجهات الحضارية للرئيس زين العابدين التى عززت اشعاع البلاد ومكانتها كموطن دائم للفكر المستنير. فقد رسم رئيس الدولة ضمن برنامجه للمرحلة القادمة اهدافا طموحة لاستكمال بناء المجتمع المتوازن الذى تسنى في اطاره حتى الان تحقيق مؤشرات تنمية بشرية كانت محل اشادة وتقدير فى المؤسسات الدولية المختصة، على طريق الارتقاء بتونس الى مصاف البلدان المتقدمة. ومن منطلق الايمان بأهمية دور المراة فى كسب الرهانات المطروحة، تضمن البرنامج الرئاسي دفعا جديدا لمسار النهوض باوضاعها ودعم مكانتها في الاسرة والمجتمع وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة لتبلغ نسبة حضورها 35 بالمائة على الاقل فى مواقع القرار والمسؤولية فى افق 2014، وادراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية، حتى تكون المراة شريكا فاعلا واساسيا في العملية التنموية. وتنطلق المراة التونسية بخطى واثقة نحو افاق ارحب من الانجاز والمشاركة والمسؤولية مستفيدة في ذلك مما اقره لفائدتها هذا البرنامج من اهداف طموحة تدعم مكاسبها وتعزز منزلتها، ومستفيدة ايضا مما فتحه المخطط الثاني عشر للتنمية 2010"2014 من افاق جديدة لمزيد تمكين المراة من اقتحام الاختصاصات المهنية الواعدة والاعمال والتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد اللامادي ومختلف مجالات البحث العلمي.
