وقد تقرر خلال هذه الجلسة التي ترأسها، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية، نضال الورفلي، تكليف كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واللجنة التونسية للتحاليل المالية بمتابعة إنجاز دراسة متكاملة حول المخاطر المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس.