من جهة أخرى نظر مكتب المجلس في مشاريع قوانين وردت من رئاسة الحكومة وأحيلت على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومنها مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالجوازات ووثائق السفر ومشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وطرق تسييره.