تونس 15 جويلية 2009 (وات) شكل توفير طاقة نقل اضافية لنقل 160 الف طن من الحبوب ومضاعفة الحصة اليومية من 2700 طن الى حوالي 5000 طن على كامل خطوط السكة الحديدية خلال شهرى جويلية الجارى واوت القادم محور جلسة العمل التي انعقدت اليوم الاربعاء باشراف السيد عبدالرحيم الزوارى وزير النقل. وبحثت الجلسة التي حضرها خاصة الروءساء المديرين العامين لكل من ديوان الحبوب والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والشاحنين الخواص وممثلي وزارة النقل في كيفية احكام التعاون والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في عمليات الشحن والنقل والتفريغ. كما تم التعرض الى ضرورة احكام برمجة نقل الحبوب في مختلف المحطات مع اعطاء الاولوية للقطار في المناطق التي تتوفر فيها السكة تجسيما لخيار تعزيز دور النقل الحديدى في نقل البضائع. ودعا السيد عبد الرحيم الزوارى في ما يتعلق بنقل الحبوب عبر الطرقات الشاحنين الخواص الى مزيد التقيد بقواعد السير والتطبيق الامثل لاجراءات السلامة التي تم اتخاذها من اجل ضمان سفرات امنة بين مواقع الخزن والتفريغ. علما وانه تتوفر الان 2110 شاحنة منها 350 شاحنة تتعامل موسميا مع ديوان الحبوب. واكدت الجلسة على صعيد اخر اهمية الرفع من حصة الاسطول الوطني البحرى في حركة التجارة الخارجية من 9 الى 20 بالمائة في افق 2016 وابرز السيد عبد الرحيم الزوارى بالمناسبة ضرورة الانطلاق في ابرام عقود برامج لمدة 5 سنوات بين الناقلين البحريين التونسيين والمؤسسات التونسية الموردة والمصدرة لمواد استراتيجية بكمية كبيرة على غرار ديوان الحبوب. واوصى في هذا السياق بعقد جلسة تنسيقية في الغرض بين كل من الشركة التونسية للملاحة وديوان الحبوب لايجاد صيغ توافقية في ابرام عقود برامج هذه والتي من شانها ان تعطي اولوية للشاحنين التونسيين في توريد الحبوب. وسينطلق العمل ببرامج العقود هذه في مرحلة اولية بنسبة 50 بالمائة على الاقل من حجم البضائع للناقل البحرى التونسي والترفيع في هذه النسبة تدريجيا. وسيوءدى تفعيل هذا البرنامج الى تيسير وتشجيع الاستثمار في سفن ملائمة لمتطلبات التجارة الخارجية والترفيع في مساهمة الاسطول الوطني البحرى بنقل حجم اضافي من البضائع والوصول الى مضاعفة نسبة المساهمة الحالية للاسطول الوطني وفق قواعد تجارية تراعي مصالح الطرفين وتحتكم الى متطلبات السوق الدولية للنقل البحرى حسب نظام العرض والطلب.
