السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية باردو 16 جويلية 2009 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. ويتم بمقتضى هذا القانون حذف العديد من التراخيص وتعويض البعض منها بكراسات شروط. وأشار النواب إلى ضرورة تعزيز المراقبة على تطبيق بنود كراسات الشروط ضمانا لأداء أفضل لمختلف الهياكل وجدوى اكبر للاستثمارات الفلاحية داعين إلى تمكين مختلف هياكل الوزارة ولا سيما الإدارات الجهوية من منظومات لوجستية لتامين عمليات المراقبة. وشددوا على أهمية تشريك المهنة في صياغة كراسات الشروط في سبيل تحقيق نجاعة أكبر عند تطبيقها. وأفاد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن مشروع القانون ينص على تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة لقطاعات الغابات والصيد البحري والعنب المحول إضافة إلى ممارسة مهنة المستشار الفلاحي. وأشار إلى أن التعديل يندرج ضمن سياسة الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية تجسيما للنقطة 11 من البرنامج الرئاسي /لتونس الغد/ المتعلقة بحذف 90 بالمائة من الرخص الإدارية وتعويض البعض منها بكراسات شروط حتى تكون الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء. وأبرز الجهود التي تبذلها الوزارة لحذف التراخيص إذ تقلص عددها من 122 ترخيص إلى 14 حاليا تتعلق أساسا بالتصرف في المرافق العمومية وبمجالات مرتبطة باتفاقيات دولية ومجالات محجرة تماما والتي يعتبر فيها الترخيص استثناء. وأكد الوزير حرص مصالح الوزارة على تامين المراقبة اللاحقة لكراسات الشروط وسعيها المتواصل لتشريك أهل المهنة والاختصاص في صياغة كراسات الشروط. ولاحظ أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسات جدوى لتقييم ادعاء مختلف إدارات الوزارة ولا سيما المندوبيات الجهوية للفلاحة التي تستقطب 80 بالمائة من العنوان الثاني من ميزانية الوزارة. وقد تم خلال نفس الجلسة تكوين لجنة ستتولى النظر في بعض التنقيحات التي سيتم إجراؤها على النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
