باردو 21 جويلية 2009 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسية السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. واستهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين. وترمي هذه المجلة التي تتضمن 147 فصلا يتعلق بالخدمات المالية ومسدى هذه الخدمات وسلط الرقابة واحكام اخرى عامة وانتقالية الى تلافي بعض نقائص التشريع الحالي واكسابه المزيد من المرونة وتاطير الخدمات المعنية وارساء ادوات مالية جديدة اكثر استجابة لتطلعات المستثمرين غير المقيمين وضبط اساليب المراقبة. ويستهدف هذا التشريع تاهيل القطاع المصرفي والمالي لجعله اكثر فاعلية في منظومة التمويل عبر ارساء اطار تشريعي متكامل ينظم الخدمات المصرفية والاستثمارية لغير المقيمين. واستفسر النواب عن مختلف الاحكام المتعلقة بالرقابة وشفافية المعاملات والتي من شانها ان تجعل من تونس فضاءا ماليا دوليا يتمتع بالمصداقية ويحظى بثقة المستثمرين والسبل الناجعة لحمايته من الانزلاقات التي شهدتها الاسواق العالمية ومن ان يصبح فضاءا لتبييض الاموال. واكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية على اهمية اصدار هذه المجلة التي ستساهم في جعل تونس موقعا لاستقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي. واعتبر ان عرض هذا القانون على مجلس النواب بالتوازى مع القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال يعتبر اشارة واضحة لكل المستثمرين والهياكل الدولية /ان تونس لا تتساهل في التحقق من مصادر الاموال الواردة عليها/. ثم نظر المجلس اثر ذلك في مشروع القانون الاساسي والمتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المتصل بالمحكمة الادارية الرامي الى اسناد اختصاص النظر في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها في مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الى دوائر استئنافية للمحكمة الادارية بما يوفر ضمانات اكبر لمراقبة قرارات هذه اللجنة والحفاظ على حقوق جميع الاطراف. واثر ذلك نظر النواب في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ملحق الاتفاق الاطارى للادوات المشتقة المبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير في 11 ماى 2009. ويندرج مشروع القانون في اطار توسيع مجال الاتفاق الاطارى للادوات المشتقة المتعلق باستعمال الادوات الائتمانية الحديثة لتغطية المخاطر المالية المتمثلة في مخاطر الصرف ومخاطر ارتفاع نسب الفائدة المرتبطة بقروض الدولة التونسية المبرمة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير ليشمل تغطية المخاطر المالية المرتبطة بقروض الدولة غير المبرمة مع هذا البنك. ويهدف ملحق الاتفاق الى ارساء اداة افضل للمخاطر المتعلقة بتغيير اسعار صرف العملات واسعار الفائدة المرتبطة بالقروض غير المبرمة مع البنك الدولي وتحسين التصرف فيها. كما سيمكن من تثبيت نسب الفائدة بالنسبة الى القروض والانتفاع من انخفاض هذه النسب في الفترة الحالية. ثم نظر المجلس في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 23 افريل 2009 والذى تمنح بمقتضاه فرنساتونس قرضا بقيمة 40 مليون اورو لتمويل برنامج تاهيل الموسسات الصغرى والمتوسطة بتونس. وستمكن الاعتمادات المرصودة في اطار القرض من انجاز مشاريع تندرج ضمن اولويات التنمية الاقتصادية وكذلك من توفير التمويلات التي تحتاجها المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتنفيذ مشاريعها وتعزيز قدراتها التصديرية. وتساءل النواب عن مكانة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن الدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 وكيفية الاستفادة من نتائج الحوار الوطني حول الانتاجية لدفع اداء المؤسسات. وعبروا في ذات الصدد عن املهم في مساهمة هذه التمويلات في معاضدة المد الاصلاحي في المجال الاقتصادى والذى يرتكز في تونس على الاستثمار في العنصر البشرى. وابرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تاكيد الدراسة الاستراتيجية على مواصلة تاهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها من اهم ركائز النسيج الصناعي. وبين مدى مساهمة برنامج التاهيل في الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية من خلال الارتقاء بنظم الجودة والتجديد التكنولوجي وتطوير نظم التصرف وتحديث وسائل الانتاج. واوضح ان الغاية من برامج التاهيل هو الارتقاء بمستوى الانتاجية لدى هذه المؤسسات. واختتم المجلس اعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع الذى يتضمن احكاما جديدة تهدف الى مزيد دفع تجارة التوزيع وتحديثها وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في السوق وذلك من خلال تاكيد مبدا حرية ممارسة التجارة مع ادخال مرونة على القطاعات الخاضعة لكراس الشروط. كما سيتم العمل على اقرار احكام لايجاد التوازن المنشود بين تموقع التجارة الكبرى ومصالح التجارة الصغرى الى جانب تشجيع الاليات العصرية للتوزيع عبر وضع ضوابط لتنظيم الاستغلال تحت التسمية الاصلية واحداث مركزيات الشراء فضلا عن ايجاد توازن في العلاقات بين المزود وتاجر التوزيع. واكد النواب في تدخلاتهم ضرورة مراعاة التوازن بين التجارة الكبرى والتجارة الصغرى في ظل هذا القانون الذى سيعمل على مزيد تحرير المبادلات التجارية. واوضحوا ضرورة ايلاء عناية خاصة لحماية المستهلك وللعلاقة القائمة بين المنتجين وتجار التوزيع والتفصيل. واعتبر السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ان مراجعة قانون التوزيع يرتكز على اربعة مبادىء اساسية تتعلق بتكريس مبادىء الحرية وخاصة حرية التجارة والصناعة وتاهيل القطاع والرفع من ادائه من خلال التفتح على الانماط الحديثة للتجارة ومساعدة التجارة الصغرى الى جانب ضمان التوازن بين مختلف الاطراف المتدخلة في عملية التبادل بالسوق واعتماد التشاور والحوار مع هذه الاطراف. وافاد ان مشروع القانون ادرج جملة من التجديدات تتصل فضلا عن دعم مبدا حرية تعاطي الانشطة بالابقاء على مبدا تنظيم القطاعات بكراسات شروط حسب الحاجة وارساء مبدا التصريح بالنشاط او بتغييره لتوفير قاعدة معطيات تمكن من متابعة سير القطاع. وبشان التصدى الى ظاهرة التجارة الموازية افاد السيد رضا بن مصباح ان تونس اعتمدت التدرج الزمني والمرونة في ذلك من خلال تخصيص فضاءات لهولاء التجار مه العمل على تجفيف منابع هذه التجارة واصدار منشور بين 5 وزارات لمكافحة هذا النوع من التجارة. وبين انه يتم في نفس السياق تكثيف عمليات المراقبة على قائمات من المنتجات مع مواصلة التصدى لعمليات التقليد. وصادق المجلس على مشروع هذا القانون مع اعتراض ثلاث نواب.
