تونس 23 جويلية 2009 (وات) عقدت لجنة تنظيم المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكونة من اعضاء المكتب التنفيذى الموسع للنقابة يوم الخميس بمقر النقابة بتونس العاصمة ندوة صحفية سلطت فيها الاضواء حول الموءتمر الاستثنائي الذى تقرر عقده يوم 15 اوت 2009. واكد اعضاء لجنة التنظيم ان هذا الموءتمر قد تم تعيينه بقرار شرعي وقانوني من قبل المكتب التنفيذى الموسع للنقابة مثلما ينص على ذلك الفصل 19 من القانون الاساسي وذلك بعد معاينة الشغور يومي 6 و 13 جويلية نتيجة استقالة اربعة من اعضاء المكتب التنفيذى اضافة الى عريضة سحب الثقة واقالة المكتب التنفيذى الموقعة من قبل قرابة 600 منخرط. وذكروا بالظروف التى حفت باندلاع الازمة صلب نقابة الصحافيين وادت الى اتفاق الجميع على ضرورة عقد الموءتمر الاستثنائي كحل لانقاذها. واوضحوا ان المكتب التنفيذى اصبح منحلا ولم تبق له اية صلاحيات سوى تنظيم الموءتمر الاستثنائي غير ان الاعضاء المتبقين فيه ضيعوا كل اوجه الشرعية برفضهم تحمل هذه المسوءولية الاخيرة المخولة لهم. واكد اعضاء اللجنة ان الموءتمر الاستثنائي سيعطي الكلمة الاخيرة للصحافيين الذين سيحددون الخيارات بالنسبة الى المستقبل وسيختارون الفريق الكفء الذى سيتحمل مسوءولية تحقيق طموحاتهم المشروعة مهنيا وماديا ومعنويا. وبعد ان اعربوا عن احترامهم الكامل لارادة الصحافيين وعملهم من اجل وحدة صفهم والتزامهم بالقانون والشرعية في كل ما سيقومون به لاعداد الموتمر الاستثنائي يوم 15 اوت 2009 دعوا المنخرطين الى المشاركة بكثافة في هذا الموعد التاريخي سواء بالنسبة الى الصحافيين او النقابة او المهنة. واعلنت اللجنة انه نظرا لكون يوم 25 جويلية هو يوم عطلة فقد تم تعويضه بيوم 27 جويلية كاخر اجل لارسال الترشحات لعضوية المكتب التنفيذى الذى سيقع انتخابه اثناء المؤتمر. مع الملاحظة ان شروط الترشح هي توفر انخراط الموءتمر التاسيسي وانخراط سنة 2008 واقدمية في المهنة لمدة 5 سنوات. وبين اعضاء لجنة التنظيم ان القرار الاخر الذى اتخذه 6 اعضاء فحسب بعقد الموءتمر يوم 12 سبتمبر غير شرعي اذ انه تم دون النصاب القانوني المحدد ب 14 عضوا على 27 الذين يتالف منهم المكتب التنفيذى الموسع.