تونس 30 نوفمبر 2010 (وات) - انتظم، يوم الثلاثاء بتونس، يوم إعلامي حول إطلاق برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتسهيل النفاذ للاسواق ببادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويهدف البرنامج الذى يموله الاتحاد الاوروبي بقيمة 23 مليون اورو بالخصوص الى دعم تنافسية المؤسسات التونسية وتسهيل نفاذها الى الاسواق الدولية ولاسيما الاوروبية. كما يرمي الى تاهيل البنية التحتية فى مجال الجودة بهدف ملامة المؤسسات التونسية مع متطلبات الاسواق العالمية وتمكينها من ابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل فى مجال تقييم المطابقة للمواصفات وخاصة فى قطاعات الصناعات الكهربائية والميكانيكية ومواد البناء. ويتمحور البرنامج اساسا حول توفير الدعم والمساندة الفنية للمؤسسات /15ر10 مليون اورو/ ودعم البنية التحتية للجودة /10ر9 مليون اورو/ وسير العمل والاتصال والتدقيق /75ر3 مليون اورو/. وابرز السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا فى افتتاح الملتقى ان برنامج دعم تنافسية المؤسسات التونسية وتسهيل النفاذ للاسواق يعتبر مواصلة للبرامج التى وضعتها تونس بهدف تحسين تنافسية المؤسسات وتعصير محيط اعمالها على غرار برنامج التاهيل الصناعي والبرنامج الوطني للجودة والبرنامج الوطني للمواكبة وبرنامج تحديث الصناعة. وبين ان تدخلات البرنامج تتمثل اساسا فى توفير المساندة الفنية لفائدة 400 مؤسسة صناعية من اجل وضع مراجع للتصرف فى الجودة وتوفير المساندة لحوالي 40 مؤسسة صناعية لمساعدتها على الحصول على علامة المطابقة للمواصفات الاوروبية فضلا عن المساندة الفنية وغير الفنية. واشار الى انه سيتم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم حملات تحسيسية وبرامج للتكوين الفني فى مجال الجودة والتجديد التكنولوجي فى مختلف جهات البلاد وذلك بهدف توفير افضل الظروف لانخراط المؤسسات فى هذا البرنامج. وابرز السيد حمدي قزقز المسؤول الوطني عن برنامج دعم تنافسية المؤسسات وتسهيل النفاذ الى الاسواق ان هذا البرنامج يمتاز عن البرامج الاخرى بتمكينه المؤسسات المنخرطة فيه من المساهمة بنسبة 15 بالمائة فى كلفة الخبرة على المدى القصير مع امكانية استرجاع 70 بالمائة من هذه المساهمة يقدمها صندوق تنافسية القدرة التنافسية. ويتضمن برنامج اليوم الاعلامي جملة من المداخلات حول /برامج المساندة لتطوير القطاع الخاص/ و/الاليات التشريعية فى قطاعات مواد البناء والمواد الكهربائية المنخرطة فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الاتحاد الاوروبي وتونس/ و/الخدمات عن قرب عوامل لدعم تنافسية المؤسسات/.