طرابلس 15 ديسمبر 2010 (وات) - اختتمت الدورة السادسة لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي المكلفين بالصناعة أشغالها يوم الثلاثاء في طرابلس بتوقيع محضر الاجتماع الذى تضمن عدة توصيات تهم على الخصوص قضايا تنسيق السياسات الصناعية والمواصفات والملكية الصناعية بين الدول المغاربية الخمس . ودعا الوزراء المغاربيون المكلفون بالصناعة في هذا المحضر اللجنة المغاربية الدائمة لمعايير الجودة والملكية الصناعية ومجموعة عمل تنسيق السياسات الصناعية الى تكثيف اجتماعاتهما لاستكمال البرامج المستهدفة وتنسيق السياسات الصناعية والارتقاء بالتشريعات المتعلقة بتطوير الاستثمارات الوطنية والاجنبية والتشريعات المتعلقة بالمناطق الصناعية وبأسماء المنتجات والسلع الى جانب قدرات الانتاج على المستوى المحلي في دول الاتحاد. وأكدوا أيضا على أهمية تعزيز برنامج البحث والتطوير التكنولوجي عبر ربط مراكز الابحاث التكنولوجية على مستوى دول اتحاد المغربي العربي واقامة شبكة تعاون ووضع قاعدة بيانات حول الكفاءات المغاربية المتوفرة في مجال البحث التكنولوجي . ودعا المجلس الى اعداد صياغة متعلقة بمقترح انشاء نظام مغاربي للملكية الصناعية لعرضه على الدورة المقبلة للمجلس وجعل يوم 17 فيفرى من كل سنة / تاريخ انشاء اتحاد المغرب العربي / يوما للاحتفاء بالملكية الصناعية المغاربية . وشددت الوثيقة الموقعة من طرف الوزراء المغاربيين بحضور الامين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الحبيب بن يحيى على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية بمعايير الجودة من أجل رفع العراقيل التي قد تنتج عن الاختلاف في معايير الجودة بين الدول المغاربية . ودعا الوزراء المغاربيون اللجنة الدائمة لمعايير الجودة والملكية الصناعية الى تسريع اعداد الاستراتيجية المغاربية لمعايير الجودة والملكية الصناعية وذلك مع أخذ المعايير والتصديق والكفاءات والقدرات بعين الاعتبار الى جانب الاعتراف بشهادات المنشأ . وفي ما يتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ بين دول الاتحاد فقد دعا المجلس مجموعة العمل المكلفة بالمعايير بوضع صيغة نهائية لهذا المشروع من أجل توقيعه خلال الدورة المقبلة . أما بخصوص وضع البرنامج المستقبلي للتكامل المغاربي في قطاع الصناعة فدعا الوزراء المغاربيون المكلفون بالصناعة الدول الاعضاء الى تقديم مقترحاتهم المتعلقة بهذا الموضوع الى الامانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي قبل نهاية النصف الاول لسنة 2011 . ودعوا في هذا الصدد الى تكثيف اللقاءات القطاعية بين رجال الاعمال المغاربيين لبحث فرص التكامل الصناعي واستغلالها كما تبنوا جدول اجتماعات مختلف مجموعات العمل المغاربية في القطاع الصناعي لسنة 2011 . وأكد وزراء الصناعة المغاربيون على أهمية الانتظام في عقد اجتماعات المجلس وقرروا عقد الدورة المقبلة بالجزائر في شهر ديسمبر 2011 على أن تصبح اجتماعات المجلس ابتداء من هذه الدورة اجتماعات سنوية.