تونس 15 ديسمبر 2010 (وات) - افتتح السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية يوم الثلاثاء الندوة السنوية الثامنة عشرة للإطارات العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تنتظم حول موضوع /برنامج تعميم نظام الجودة بالمصالح العمومية/ الانجازات والآفاق/ وبين الوزير أن تنظيم هذه الندوة تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية يترجم القناعة الراسخة للرئيس زين العابدين بن علي بأهمية اعتماد مقاربة الجودة صلب الإدارة العمومية وبجدوى هذا الاختيار الأساسي في مزيد تكريس حسن التصرف في الموارد العمومية وإضفاء النجاعة والجدوى على أداء القطاع العمومي. وأوضح أن تحقيق جودة الخدمات العمومية يظل الهدف المحوري لبرامج التحديث مشيرا إلى أنه تم إعداد معايير موضوعية تمكن من قياس المردودية في القطاع العمومي وجودة الخدمات المسداة لفائدة المتعامل مع الإدارة. وأضاف أنه طبقا لقرارات رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 26 نوفمبر 2010 حول متابعة تجسيم النقطة 23 من البرنامج الرئاسي الحالي ستتولى كل وزارة إعداد مؤشرات قطاعية لقيس جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2011 . وأكد السيد زهير المظفر أن تكريس جميع التوجهات الرامية للنهوض بالجودة صلب المصالح العمومية تقتضي مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة وخاصة هياكل الرقابة القضائية والإدارية لما تتبعه من منهجيات عمل وآليات تقييم ورقابة تمكنها من المساهمة بصفة فاعلة في مزيد النهوض بالنجاعة والمردودية في الإدارة التونسية.