نابل 10 جانفي 2011 (وات)- تركزت أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس الجهوي لولاية نابل لسنة 2010 التي التأمت مؤخرا بمقر الولاية على استعراض الوضع العام بالجهة والبنود القارة في أعمال المجلس ومن بينها بالخصوص الفلاحة والتشغيل والتصدير. وثمن أعضاء المجلس الجهوي بالمناسبة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من متابعة مستمرة لمسيرة التنمية بالجهات ومن حرص على مزيد دفعها مكبرين القرارات التي أذن بها رئيس الدولة يوم 15 ديسمبر 2010 والهادفة إلى مزيد دفع التنمية بمختلف أنحاء البلاد. وابرز السيد عبد الجليل الزدام والي نابل بالمناسبة ما شهدته الجهة خلال الفترة الأخيرة من حركية متنوعة سيما من خلال وضع برنامج محلي للتشغيل ينطلق الاثنين 10 جانفي بتنظيم منتديات محلية للتشغيل ستوفر فرصة هامة للتحاور مع طالبي الشغل والوقوف على مكامن التشغيل بالجهة مؤكدا ضرورة العمل على الرفع من نسق العمل التنموي الجهوي وتفعيل مختلف البرامج من اجل دعم فرص التشغيل. وبينت التقارير التي تم تقديمها أن عروض الشغل التي تم تسجيلها سنة 2010 قد أثمرت تشغيل 12480 طالب شغل من بينهم 1403 من حاملي شهائد التعليم العالي. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل من تربصات وعقود إدماج وتأهيل 4978 منتفعا من بينهم 3238 حامل شهادة عليا. وحضي في الإطار نفسه 228 مشروعا بالموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن في إطار برنامج النهوض بالمؤسسات الصغرى. وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى أن المواسم الفلاحية بولاية نابل تسير في ظروف عادية حيث من المنتظر ان يحقق قطاع القوارص خلال هذا الموسم زيادة ب13 بالمائة ببلوغ منتوج جملي في حدود 258 الف طن من بينها 117 الف طن من صنف البرتقال المالطي الذي توجه نسبة هامة منه إلى التصدير. أما في مجال التصدير فقد فاقت صادرات الجهة خلال 11 شهرا الأولى من السنة الفارطة 774 مليون دينار مقابل 727 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بزيادة تفوق 6 بالمائة. وجرت من جهة أخرى في إطار أعمال المجلس الجهوي المصادقة النهائية على المثال التوجيهي لتهيئة الجهة الاقتصادية بالشمال الشرقي. ويتضمن هذا المثال التوجهات الأساسية والخطوط الكبرى لتنظيم المجال الترابي وتحديدا للمناطق المخصصة للمشاريع الاقتصادية والتجهيزات الكبرى المهيكلة. كما صادق المجلس على تحيين تحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية نابل بالإضافة إلى متابعة برامج انجاز مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية.