تونس 4 فيفري 2011 (وات)-اوضحت اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق في مسائل الرشوة والفساد ان صلاحياتها تمتد الى كل القضايا المتعلقة بالرشوة والفساد التي تورطت فيها سلط اوجماعات او اشخاص. واضافت في بلاغ صحفي تلقت /وات/ نسخة منه يوم الجمعة ان اللجنة لا تكتسى صبغة قضائية ولا سياسية وليس من صلاحياتها التعويض او جبر الاضرار مبينة ان دورها الاساسى انما يكمن في المعالجة الموضوعية المركزة للوثائق والملفات والاستماع الى شهادات من شانها ان تكشف عن مظاهر الرشوة او الفساد وذلك بعيدا عن المجاملة من جهة والتحامل من جهة اخرى وجاء في البلاغ انه من هذا المنطلق فان الجماعات او الاشخاص المعنيين يمكنهم ايداع ملفاتهم في مقر اللجنة الكائن ب 11 نهج خير الدين باشا - تونس 2004 وفق التوقيت الاداري او ارسالها عن طريق البريد على العنوان نفسه واضاف ان اللجنة تضع على ذمة المواطنين رقما اخضر /80102222/ للاتصال بها وتؤكد انها لن تنظر في المسائل التي تخرج عن نطاق اختصاصها واشار البلاغ الى انه قد ورد على اللجنة الى حد الان اكثر من 800 ملف تتعلق بمواضيع مالية وجبائية وديوانية وعقارية وادارية وغيرها. وقد شرعت اللجنة في اجراء دراسة اولية لعدد من الملفات ودعت اللجنة في بلاغها كافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين انتفعوا بدون وجه حق باموال او عقارات او مكاسب اخرى وكذلك الذين استعملوا كهويات مستعارة للتغطية على هوية الاشخاص الحقيقين ان يعبروا على حسن نواياتهم وذلك بالاتصال باللجنة