تونس 5 فيفرى 2011 (وات) - أوضح السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن إعادة المؤسسات السجنية والمحاكم التي لحقتها أضرار خلال الأحداث الأخيرة إلى وضعها الطبيعي يتطلب اعتمادات جملية بحوالي 5 فاصل 5 مليون دينار. وبين خلال لقاء جمعه اليوم السبت بمقر الوزارة بأعضاء الوفد البرلماني الأوروبي الذي يودى حاليا زيارة إلى تونس أن هذه المؤسسات التابعة لوزارة العدل قد تعرضت للحرق من قبل عناصر مناهضة للثورة . وأضاف قوله: "نحن نعول على دعم الاتحاد الأوروبي لاستئناف أنشطة المحاكم الأربعة عشرة التي تعرضت للتخريب والسجون المتضررة في الأحداث الأخيرة". وفي رده على سؤال حول التراتيب التي تم الشروع فيها لجلب الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، أكد وزير العدل أن قضاة التحقيق الذين "يؤدون عملهم بكل حرية" قد تسلموا هذا الملف ووجهوا بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق وأقاربه الذين هم في حالة فرار . وشدد السيد الأزهر القروي الشابي على التعهد بتكريس استقلالية القضاء في هذه المرحلة الانتقالية مؤكدا "انه على قناعة حتى من قبل أن يعين وزيرا للعدل بأن رئيس الجمهورية لا يمكن له أن يكون أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء". وأضاف في هذا الصدد "أن القضاة يجب أن يكونوا منتخبين وان القضاء يجب أن يكون مستقلا"، وذكر بالإجراءات التي تم إقرارها لإرجاع القضاة أعضاء جمعية القضاة التونسيين الذين تم إبعادهم في السابق إلى مباشرة وظائفهم السابقة. واستعرض الوزير من جهة أخرى القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة بهدف تعزيز دولة القانون المؤسسات ومن ضمنها قانون العفو التشريعي العام الذي سيصدر قريبا بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب إلى جانب المصادقة على الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المتصلة خاصة بإلغاء عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من حالات الاختفاء القسري. وردا على سؤال حول أوضاع المساجين، أكد السيد الأزهر الشابي أن 2722 سجينا استفادوا من السراح الشرطي وأكد أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي الذي يضم 12 عضوا أهمية إصلاح المنظومة القضائية مقترحين إحداث لجنة للغرض يتم تشريك القضاة والمحامين فيها.
