تونس 9 فيفرى 2011 /وات/ اعتصم ما يزيد عن الفي مواطن من متساكني مدينة الهوارية "80 كلم عن تونس العاصمة" أمام مقر شركة الخدمات لانبوب الغاز العابر للبلاد التونسية "سار غاز" الواقع على بعد 5 كلم من الهوارية تعبيرا عن غضبهم ازاء مواصلة الموسسة تجاهلها لاوضاع أبناء الجهة سيما من حيث الحاجة الى الشغل مقابل اعتمادها على عمالة من جهات أخرى. وطالب المعتصمون بحلول فورية لوضعيات عمال شركات المناولة بالجهة وربط المنطقة بشبكة الغاز الطبيعي مجانا خاصة وأنه يمر بها أنبوب الغاز الرابط بين البلاد التونسية والاراضي الايطالية وتخصيص جزء من مداخيل العملية التصديرية للغاز لتنمية مداخيل بلدية المكان. على صعيد اخر طالب المحتجون بتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية والسياحية بالجهة وتطوير المستشفى المحلي وتعزيزه بالتجهيزات الضرورية ودعمه بالاطارات الطبية وشبه الطبية واحداث مكتب تشغيل بالمدينة. ودعوا الحكومة الموقتة الى فتح ملف الاراضي الاشتراكية بالجهة التي تم التفويت فيها للبعض بموجب غير قانوني خلال سنوات النظام البائد وتقديم تعويضات لاصحاب الاراضي التي تم انتزاعها لتمرير الانبوب وايجاد حل جذرى لوضعية ميناء الصيد البحرى بالهوارية الذى تم انجازه بطريقة غير مدروسة مما جعله غير وظيفي وسببا في انبعاث روائح كريهة. واشار السيد رياض بن ابراهيم عن اللجنة الشعبية لحماية الثورة بالهوارية في مكاملة هاتفية مع مراسل "وات " بنابل ان المحتجين تقدموا بجملة من المطالب ذات البعد الاجتماعي وبمنحة خطر مرور خط الغاز بالهوارية للاهالي فضلا عن تقديم التعويضات عن الاراضي التي تم انتزاعها لتمرير الانبوب. وقد تم تقديم جملة هذه المطالب في وثيقة الى ممثل عن الشركة التي يوجد مقرها الاجتماعي بتونس والذى حضر للتحاور مع المعتصمين الذين حضروا امام الشركة منذ الحادية عشر صباحا حتى الثالثة ظهرا. وتم الاتفاق على ان يلتقي خلال الايام المقبلة وفد عن اهالي الهوارية من 4 اشخاص بالرئيس المدير العام للشركة من اجل بحث جملة هذه المطالب. وتجدر الاشارة الى ان محطة ضغظ الغاز بالهوارية التي يعود تركيزها الى سنة 1981 تخضع الى حماية وحدات من الجيش الوطني كما ان انبوب الغاز الذى يربط الجزائر بايطاليا مرورا بالبلاد التونسية يشق خمس ولايات من ولايات البلاد.