تونس 4 اوت 2009 (وات) انطلقت يوم الثلاثاء بمقر وزارة الشوءون الخارجية أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة التونسية الجزائرية وذلك برئاسة السيدين عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة لدى وزير الشوءون الخارجية المكلف بالشوءون المغاربية والعربية والافريقية وعبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشوءون المغاربية والافريقية. وستتولى هذه الدورة تقييم مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في مختلف مجالات التعاون. وبين السيد عبد الحفيظ الهرقام بالمناسبة أن أعمال هذه الدورة تتنزل في اطار سنة التشاور المستمر التي أرساها الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حرصا منهما على الارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين الى أرفع المراتب وتمتين نسيج المنافع المتبادلة. واستعرض واقع علاقات التعاون التونسي الجزائرى في مختلف المجالات على غرار الطاقة والغاز والطاقات المتجددة والموارد البشرية والبحث العلمي والتكوين والمبادلات التجارية وتكنولوجيات الاتصال داعيا الى مزيد دفع هذه العلاقات واستثمار الامكانيات الكبيرة التي يوفرها البلدان. كما أكد أهمية الاسراع بتأهيل الاطار القانوني للتعاون في المجال المصرفي والمالي لمواكبة التطور المطرد الذى تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكمال المشاريع الثنائية المقترحة من الجانبين في مجالات النقل المختلفة والنقل البرى على وجه الخصوص. ودعا في نفس السياق الى تضافر الجهود من أجل مزيد تسهيل حركة التبادل التجارى وانسياب السلع بين البلدين موءكدا أهمية متابعة المباحثات الخاصة باقامة منطقة ثنائية للتبادل الحر والتي شكل الاتفاق التجارى التفاضلي المبرم بين الجانبين في ديسمبر 2008 أولى مراحلها. وثمن التوصيات والمقترحات المنبثقة عن الاجتماع التأسيسي لالية التفكير والاستشراف الذى انعقد موءخرا بالجزائر. ومن جانبه أكد السيد عبد القادر مساهل الحرص على مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي تجسيما للتوجيهات السامية لقائدى البلدين مبرزا أهمية الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التي شكلت محطة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي من خلال تعدد اللقاءات بين الوزراء والخبراء في مختلف القطاعات. وبين أن هذه الدورة تمثل فرصة متجددة لمتابعة ما حققه البلدان على درب التعاون الثنائي مشيرا الى أهمية الاتفاق التجارى التفاضلي الذى يفتح افاقا رحبة أمام التبادل التجارى رغم تداعيات الازمة العالمية والى التعاون في مجالات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والرى والطاقات المتجددة. ولاحظ أن دفع الاستثمارات بين البلدين من شأنه تعزيز تشابك المصالح موءكدا ضرورة استغلال الفرص الجديدة المتاحة من أجل علاقات تعاون نموذجية.