تونس 2 مارس 2011 (وات) - أعلن رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال السيد كمال العبيدي عن تركيبة الهيئة التي تضم السادة والسيدتين ناجي البغوري والعربي شويخة ورضا الكافي وهشام السنوسي وكلثوم كنو ولينا بن مهني مع امكانية انضمام عضوين اخرين لها. وافاد خلال لقاء صحفي عقده يوم الاربعاء بحضور عدد هام من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية ان هذه التركيبة تمثل فريق عمل يتولى القيام بمهمة محدودة في الزمن من ابرز اهدافها تقديم مقترحات وتوصيات بشان تطوير الاداء الاعلامي والنهوض بواقع القطاع واحداث هيئات تعديلية لتسوية ما قد يطرأ من مشاكل بين الموءسسات الاعلامية والراي العام دون اللجوء الى المحاكم. واوضح انه لابد في مرحلة اولى من تقييم واقع الاعلام والصحافة والاستئناس بتجارب مقارنة كتلك التي مكنت عديد البلدان من طي صفحة الماضي وارساء اعلام حر مستقل على غرار اسبانيا واليونان ودول اوروبا الشرقية والشيلي والارجنتين... وبين في هذا الصدد ان المقترحات والتوصيات التي سيتم التقدم بها بعد التشاور ستحال على انظار عدد من الاطراف من بينها الحكومة والبرلمان ... كما سيتم اعلام الجهات المعنية والراي العام بحصيلة التقييم. واكد على ضرورة تضافر جهود مختلف مكونات المشهد الاتصالي بما في ذلك الاعلاميون التونسيون بالخارج من اجل تجسيم اهداف الثورة وتكريس حرية الراي والتعبير وتمكين الشعب التونسي من مادة اعلامية حرة ونزيهة تستجيب لتطلعاته وانتظارته مشيرا الى ضرورة ان يضطلع الصحفي بواجبه في ظل التمسك بالموضوعية والحياد والتقيد باخلاقيات المهنة حتى لا يفقد مصداقيته. ومن جهة اخرى افاد كمال العبيدي ان الهيئة ستتولى مبدئيا ابداء الراي بشان المطالب المقدمة لاحداث قنوات اذاعية وتلفزية في انتظار صدور قانون خاص للغرض ينص على كراس شروط ومقاييس مضبوطة لمنح هذه التراخيص. وحول طبيعة العلاقة بين الهيئة ولجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يدخل في مجال اختصاصها صياغة مشاريع قوانين ذات صلة بالحياة السياسية كقانون الاحزاب والجمعيات والصحافة والمجلة الانتخابية، اكد رئيس الهيئة ان العمل سيكون تكامليا وان هناك تبادل للاراء بين الهيئتين للتوصل الى وضع قوانين قطاعية تمكن الصحافي من ضمانات الممارسة الحرة لمهنته.