تونس 12 اوت 2009 (وات) تحتفل تونس الخميس 13 أوت بالعيدالوطني للمراة وهي معتزة برصيد زاخر من المكاسب التي بوات المراة منزلة الشريك الفاعل في مختلف المجالات ومدركة لابعاد دورها الاستراتيجي في ارساء المشروع الحضارى للتغيير وقد انخرطت المراة فى تونس فى نسيج المجتمع المدني واثبتت قدرة كبيرة على التجند لدعم المشروع التحديثى للرئيس زين العابدين بن علي ضمن استراتيجية واضحة المعالم وبرامج عملية تستجيب لانتظارات مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وتراهن على مساهمة المراة فى الشان العام من اجل تحصين المجتمع من اية نوازع سلبية قد تشكل عائقا امام تقدمه وياتي العيد الوطني للمراة هذه السنة وتونس تعيش مرحلة هامة تتميز بالاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 التى تفتح امام جميع التونسيين والتونسيات افاقا جديدة للمشاركة السياسية الواسعة فى الشان الوطني ولاستكمال شروط المناعة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. كما يتزامن عيد المراة مع الاحتفال بخمسينية الدستور التونسي الذى كرس مفهوما متطورا للمواطنة تاسس على قيم العدل والمساواة والحرية التى جمعت كلمة التونسيين نساء ورجالا من اجل السيادة الوطنية وبناء الدولة الحديثة وهى ذات القيم التى اذكى جذوتها تغيير السابع من نوفمبر 1987 ووجدت ترجمتها بالنسبة الى المراة فى اعلاء منزلتها في البناء الاجتماعي وتجديد مسؤولياتها بعد ان اضطلعت برسالتها في النضال من اجل استقلال البلاد ثم في بناء الدولة لتسهم بنجاعة في ارساء المشروع الحضارى للتغيير وتحقيق ما تطمح اليه تونس من تقدم. وتقترن هذه المناسبة ايضا برئاسة تونس ممثلة في شخص السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المراة العربية للفترة من 2009 الى 2011 التى تحولت معها تونس الى عاصمة للمراة العربية تعزز بتجربتها الرائدة مكانة المراة العربية فى مجتمعاتها وانخراطها فى مسار التحديث والتطوير. وقد صادق المجلس الاعلى لمنظمة المراة العربية في اجتماعه الرابع بتونس جوان 2009 على انشاء لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني بمقترح من حرم رئيس الجمهورية التي دعت ايضا الى تاسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية المتصلة باوضاع المراة العربية لترسيخ حقوقهاوتعزيز قدراتها. ويكرس تبني هذه المقترحات ما بلغته تجربة تونس الرائدة في مجال النهوض بالمراة من مستوى يوءهلها للاشعاع على محيطها العربي والاسهام في الجهود المشتركة الرامية الى تطوير اوضاع المراة العربية. ذلك ان المكاسب القانونية التي تحظى بها المراة التونسية في اطار منظومة تشريعية ترمي الى تعزيز حقوقها والارتقاء بمنزلتها في الاسرة والمجتمع ودعم دورها في صيانة المجتمع وترسيخ الحداثة ودفع المسيرة التنموية الشاملة للبلادرتمثل دعامات أساسية لتعزيز دور المرأة داخل الاسرة وصلب المجتمع وفي الحياة العامة. وترتكز مواطنة المرأة على مجلة الاحوال الشخصية التي مثلت علامة مضيئة على درب التطوير والتحديث وشهدت مع تحول السابع من نوفمبر دفعا جديدا من خلال الاضافات والاصلاحات التي ترجمت التمسك بما تحقق من مكاسب لفائدة المراة وكرست نظرة الرئيس زين العابدين بن علي الاستشرافية وارادته الثابتة فى تنزيل حقوق المراة ضمن المنظومة الوطنية لحقوق الانسان. فقد تعددت الاصلاحات منذ 1987 لتعزيز مكاسب المرأة وتطويرها ومن ابرزها تعديلات 13 اوت 1992 لاثراء مجلة الاحوال الشخصية وملاءمة أحكامها مع التحولات الاجتماعية لترتقي هذه الوثيقة الققانونية المرجعية سنة 1997 الى مرتبة دستورية وتصبح احدى الدعائم الجوهرية للنظام الجمهورى. كما شملت المكاسب القوانين الصادرة حول نظام الملكية المشتركة بين الزوجين 1998 واحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق 1993 والقرار الرئاسي بشان عمل المراة نصف الوقت 2007 فضلا عن التنقيحات المدخلة على مجلة الجنسية ومجلة الشغل والمجلة الجنائية بما يكفل للمراة نفس الحظوظ مع الرجل ويحميها من كافة انواع التمييز. وتعد هذه الاصلاحات والمبادرات من جوهر الروءية الاصلاحية لرئيس الدولة فى مجال تكريس حقوق المراة صلب الاسرة والمجتمع ومن اولوياته التي حددها في برنامجه لتونس الغد من منطلق الايمان بأن تقدم المجتمع رهين مشاركة واعية لنصفه المتمثل فى المراة. وفي سياق المسعى الى كسب رهان تعزيز حضور المراة في مختلف ميادين العمل والانتاج وفي مواقع القرار والمسوءولية تجسيما لمفهوم الشراكة الكاملة مع الرجل فى مجتمع متوازن ومتضامن تم اقرار الترفيع في نسبة حضورها فى هذه المواقع الى نسبة لا تقل عن 30 بالمائة مع موفى 2009 وقد اكد هذا التوجه التحديثي مكانة المراة كشريك كامل الحقوق والواجبات فتطورت موءشرات حضورها في مختلف المجالات واصبحت تمثل اليوم 22 فاصل 7 بالمائة من اعضاء مجلس النواب و15 فاصل 2 بالمائة بمجلس المستشارين و24 بالمائة من جملة العاملين في الحقل الديبلوماسي0 كما تضم الحكومة ست عضوات وزيرة و5 كاتبات دولة فيما تبلغ نسبة النساء عضوات الدواوين الوزارية 12 بالمائة.د وتجسيما لقرار رئيس الدولة بادماج المراة صلب الهياكل الاستشارية تدعيما لمشاركتها في ادارة شوءون البلاد تعزز حضورها بالمجلس الدستورى الى حدود 25 بالمائة و20 بالمائة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي و11 فاصل 8 بالمائة بالمجلس الاعلى للقضاء و6 فاصل 6 بالمائة بالمجلس الاعلى للاتصال واثبتت المراة التونسية التي تمثل اليوم 27 فاصل 3 بالمائة من السكان النشيطين جدارتها في شتى ميادين الدراسة والعمل فهى تمثل ثلث القضاة و41 بالمائة من المحامين و40 بالمائة من الاساتذة الجامعيين. وتمكنت بفضل ما توفر لها من حوافز من تعزيز مساهمتها في الميدان الثقافي والاعلامي حيث بلغت نسبة 60 بالمائة من مجموع الاعلاميين الناشطين وتطورت مشاركتها ضمن النسيج الجمعياتي لتبلغ نسبة المنخرطات بالمنظمات والجمعيات نحو 42 بالمائة وليبلغ عدد الجمعيات النسائية 140 جمعية تغطي شتى الميادين التنموية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والسياسية. وتعززت مكاسب المراة بما اقره برنامج تونس الغد من اليات جديدة للنهوض بالمراة في الريف وبالاقتصاد العائلي تمثلت في الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمراة الريفية في اطار مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة الى حدود 5 بالمائة مع نهاية المخطط الحادى عشر الى جانب الترفيع في نصيب المراة الريفية من القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات التنموية الى حدود 30 بالمائة. وتمثل المراة الريفية 35 فاصل 5 بالمائة من مجموع النساء التونسيات وهي تحظى بتمييز ايجابي تجسد من خلال مجمل البرامج والخطط والاليات الوطنية التي تم اقرارها بهدف النهوض بها وتحسين ظروف عيشها والرفع من قدراتها وادماجها الفاعل في مسار التنمية الشاملة. لقد اضحت تجربة تونس فى مجال النهوض بالمراة من العناوين البارزة لنجاحاتها فى سائر الميادين باعتبار المراة اليوم شريكا متكافىء الادوار مع الرجل فى العمل التنموى وباعتبارها ايضا من حصون الحداثة والتطوير. ويعد احتفال المراة بعيدها الوطني الذى يتزامن هذه السنة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية مناسبة لتجديد التعبير عن الالتفاف حول خيارات الرئيس زين العابدين بن على الذى ما فتىء يعمل على مزيد الارتقاء بمكاسب المراة ويراهن على مشاركتها فى بناء مستقبل افضل لاجيال الغد.
