مدنين 17 افريل 2011(وات) - شرعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منذ يومين فى القيام باجراءات معالجة وضعية المقيمين بمخيمات راس الجدير ممن يطلبون اللجوء لظروف صعبة تمر بها بلدانهم على غرار الصومال واريتريا وساحل العاج وفلسطين. وافاد السيد زياد عياد، ممثل عن المفوضية انه يتم في مرحلة اولي القيام بعملية تسجيل رسمى للاجئين فى قائمات تضم عائلات او افراد يليها اجراء المقابلات الشخصية لتحديد مدى استجابة كل حالة لشروط التمتع باللجوء من عدمه وفق ما ينص عليه القانون الدولى. وبين ان المفوضية تواصل يوميا التنسيق والتفاوض مع المجتمع الدولى من اجل معالجة نهائية لوضعية مايقارب الفي لاجئ مؤكدا ان الحل الاساسي لمعالجة وضعيات هؤلاء "هو اعادة التوطين الذي يبقى رهين مدى استجابة دولة معينة لقبول عدد من هؤلاء اللاجئين". وصرح نفس المصدر ان المفوضية لم تتلق بعد ردا نهائيا من اي بلد لتوطين هؤلاء اللاجئين لتجد نفسها فى احيان كثيرة فى مواجهات مع اللاجئين بالمخيمات الذين يطالبون بمعالجة سريعة لاوضاعهم وترحيلهم فى اقرب الاجال. وتقترح المفوضية على اللاجئين بالاضافة الى ذلك خيار الترحيل الى بلدانهم. وقد تم ترحيل حوالي 140 الف شخص منذ بداية التدفق من ليبيا نحو راس الجدير من جملة 220 الف وافد. ويظل الخيار المتمثل في الاندماج المحلي غير ممكن فى هذه الحالة. وافاد السيد كريستوفال قاسون، منسق المنظمة الدولية للهجرة، ان المنظمة ساهمت في ترحيل اكثر من 70 الف شخص نحو بلدانهم باعتمادات بلغت 50 مليون دولار وبمعدل 4 الاف شخص فى اليوم. وفسر منسق المنظمة التراجع في نسق الترحيل حاليا "باستنفاد الاعتمادات مشيرا الى ان المنظمة لا زالت تنتظر مساعدات المجتمع الدولي لانهاء عملية الترحيل التى لن تستغرق وقتا طويلا". وتبقى وضعية اللاجئين الفلسطنيين صعبة ومحيرة على الحدود التونسية اذ تمكن عدد قليل منهم من العبور الى تونس فيما عاد عدد اخر منهم على اعقابه الى ليبيا بعد ان اغلقت امامهم الحدود، وهو قرار لا تتحمل فيه الحكومة التونسية اي مسؤولية. ويواجه الفلسطينيون اخطار الموت والدمار في ليبيا في انتظار قرارات جديدة قد تغير من وضعيتهم.