تورس : اشغال الملتقى التونسي الاسباني حول //المجتمع المدني وتحديات الانتقال الديمقراطي//

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اشغال الملتقى التونسي الاسباني حول //المجتمع المدني وتحديات الانتقال الديمقراطي//

وات نشر في وات يوم 29 - 04 - 2011

قرطاج درمش 29 افريل 2011 (وات)- تضمنت اشغال الجلسة الاولى للملتقى التونسي الاسباني حول "المجتمع المدني وتحديات الانتقال الديمقراطي " الذي ينتظم ببيت الحكمة بقرطاح يومي 29 و30 افريل الجاري، تقديم اربع مداخلات تناولت مواضيع "التعاون الفني الدولي في مجال الاصلاح السياسي والانتخابي: التجربة الاسبانية" و"الانتقال الديمقراطي في تونس" و"الانتقال الاقتصادي والاجتماعي في اسبانيا"
واوضح السيد رافاييل لوبيز بينتور مستشار دولي اول في الشؤون السياسية الاول ان عملية الانتقال الديمقراطي تختلف من بلد الى اخر بما يجعل كل تجربة "خاصة ومميزة" حتى ولو تشابهت الظروف السياسية والاجتماعية مشيرا الى ان ما يجمع ويوحد بين الثورات في العالم هو سبب قيامها والراجع اساسا الى الشعور بالغبن والقهر والتوق الى الحرية والعدل والانعتاق من الديكتاتورية.
واشار إلى ان الثورة الاسبانية ضد حكم الجنرال فرانكو الاستبدادي الذي استمر 40 سنة نجحت في تحقيق اصلاحات سياسية واجتماعية هامة كارساء نظام ملكي ديمقراطي، وتوسع الطبقة الوسطى بفضل السياسات التنموية الناجعة والعادلة فضلا عن النجاح في ملاءمة الحياة السياسية مع الدين وهو ما جعل اسبانيا اليوم احد اعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي المداخلة الثانية ذكر احمد نجيب الشابي المحامي ومؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي بالمظاهرات العديدة التي شهدتها تونس احتجاجا على الحيف الاجتماعي خاصة في بالمناطق الداخلية الاقل حظا في التنمية مبينا ان ابرز هذه الاحتجاجات كانت في الحوض المنجمي بقفصة سنة 2008 وهو ما مهد السبيل لقيام الثورة الشعبية التي وضعت تونس على مسار الانتقال الديمقراطي
واضاف ان ابرز التحديات التي تواجهها الحكومة المؤقتة تتمثل في اصدار دستور جديد وتامين انتخابات حرة وشفافة للمجلس الوطني التأسيسي واقرار اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية الى جانب ارساء خطط تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وضمان استتباب الامن والتصدي الى التيار المتطرف الذي يحاول المس من النموذج الحضاري التونسي القائم على الوسطية والتسامح والانفتاح على الاخر
وأكد رئيس البرلمان الاوروبي الأسبق انريكي بارون كراسبو ان النجاح في تحقيق الانتقال الديمقراطي يستدعي التفاف مختلف مكونات المجتمع المدني حول المشروع الاصلاحي في اطار وفاق وطني مشيرا الى ان اسبانيا نقحت دستورها حوالي 12 مرة بعد الثورة في اتجاه تكريس الديمقراطية والحرية والعدالة.
ولاحظ ان تونس مدعوة اليوم الى تركيز جهودها كذلك على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل الذي يعد الضامن الاول لكرامة الفرد والعناية بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ومراقبة المديونية والانفتاح على اسواق جديدة.
واستعرض رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور في الجلسة الثانية المسار الذي ادى الى الانتقال بالهيئة من لجنة للاصلاح السياسي الى هيئة عليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مبينا الى انه رغم كل ما تعرض له دستور البلاد من تجاوز وحيف من قبل الرئيسين السابقين فقد ظل الملجا والمظلة التي عملت في اطارها حكومتا ما بعد الثورة حتى انهاء العمل بدستور 1956 بضغط من الشعب الذي طالب بمجلس تاسيسي.
واوضح أنه منذ انهاء العمل بالدستور وحل مجلسي النواب والمستشارين واقرار تنظيم للسلط بصفة وقتية اصبح الجميع يعمل في اطار /غير دستوري لكنه شرعي/، بواسطته تمكن الشعب من ادارة شؤونه مؤكدا ان الانتخابات القادمة تستوجب القطع مع كامل الموروث السياسي للانطلاق في عملية بناء على اسس جديدة
ومن جهته لاحظ الديبلوماسي والكاتب والصحفي الاسباني بجريدة //الباييس// خوسي ماريا ريداو ان الثورة التونسية لم تكن في حاجة الى اي مساعدة خارجية بل استدعت //منا كاوروبيين الاعتراف والسند المعنوي// معربا عن استيائه من الصمت الاوروبي ابان انطلاق الثورة مقابل دعم الانظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية
وشدد على مسالة الوفاق الوطني الذي يجب ان تهتدي به مختلف الاطراف السياسية في تونس مشيرا إلى ان تونس بصدد ارساء نموذج يحتذى ويمكن اعتماده من قبل عديد الشعوب التواقة للانعتاق من الانظمة الاستبدادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.