تونس 3 ماي 2011 (وات) - شكل "الجانب القانوني والتنظيمي من أجل حماية أفضل لحرية التعبير في عهد الاتصال الرقمي" محور الجلسة الثانية لندوة اليونسكو حول "وسائل اعلام القرن 21 في خدمة الديمقراطية" المنعقدة يوم الثلاثاء بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. وحاول المشاركون في النقاش الإجابة على سؤال يطرح اليوم بحدة في تونس ويتمثل في معرفة "هل انه من الضروري التنظيم القانوني للبث العمومي للخبر في تونس". وقد اختلفت وجهات نظر المتدخلين حيث بين عديد الصحفيين ان القطاع يجب ان يكون حرا لتجنب كل اشكال الصنصرة في حين رأى آخرون انه يفترض تنظيمه من اجل حماية حقوق المهنيين. وأكد جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع بالمغرب ان حرية التعبير تعد حقا أساسيا لا فقط بالنسبة للصحفيين بل وكذلك لكل المواطنين شأنها شأن حرية الاتصال. واوضح انه من الاهمية بمكان اليوم تحديد الفرق بين الإعلام المهني والإعلام الهاوي. وبين انه في عهد الاتصال الرقمي شهد الفضاء العمومي اتساعا هاما ليشمل المجال الافتراضي وهو ما يستوجب ارساء حماية جديدة لحرية التعبير. كمال العبيدي : رغم تغير المنتوج الاعلامي، فإن العقليات لم تواكب هذا التحول في بعض المؤسسات ومن جهته أشار كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال انه بعد الاطاحة بالرئيس بن علي، اتسع هامش حرية التعبير والصحافة واختفت الخطوط الحمر ملاحظا انه رغم تغير المنتوج الاعلامي، فإن العقليات لم تواكب هذا التحول لاسيما في بعض المؤسسات الاعلامية. وبين انه لتحقيق تغير عميق، يجب ارساء ثقافة تشريعية قادرة على وضع اسس حوكمة جيدة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وإرادة سياسية قوية. وأكد العبيدي ان التشريع الخاص بالاعلام الجاري به العمل حاليا يجرم عمل الصحفي ويحد من حقوقه ومن حقوق المواطنين الاخرين في حرية التعبير والنشر مضيفا ان قانون الصحافة لا يتضمن اية احكام تنظم القطاع السمعي البصري او الصحافة الالكترونية. وأشار الى ان الصحافيين التونسيين يطالبون اليوم بأن يتم ادراج الحق في حرية التعبير والصحافة ضمن الدستور طبقا للقوانين الدولية . أما بخصوص المسائل المتعلقة بجرائم الصحافة على الشبكة الانترنات وبالقوانين الدولية الواجب احترامها من قبل المدونين والنشطاء على شبكة الانترنات فقد اوضح كمال العبيدي انها حاليا بصدد الدرس. وأفادت ازابال مارياني الاستاذة المحاضرة في القانون الاوروبي الخاص بالاعلام بمعهد البحوث والدراسات في قانون الاعلام والاتصال بأن القانون يحمي ويؤطر ويرسخ حرية التعبير. واستعرضت بعض الامثلة لنصوص قانونية فرنسية ودولية قبل ان تلاحظ انه لا توجد حرية بدون مسؤولية مضيفة ان الاعلام يجب ان يكون مدققا وذا مصداقية. ومن جهته اشار رضا جنيح رئيس لجنة الاعلام والاتصال التابعة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى وجوب القيام بثلاثة اصلاحات كبيرة وهي اصدار قانون يكرس الحق في الحصول على المعلومة لكل الصحافيين وتنظيم حرية الاعلام في المجال السمعي والبصري وكذلك في مجال الصحافة المكتوبة. نقيب الصحفيين التونسيين : ضرورة تأمين حماية حقيقية للصحفيين دستوريا وتولى ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مداخلته تقديم التقرير السنوي للنقابة حول وضعية حرية التعبير في تونس فأبرز ضرورة القطع النهائي مع مظاهر الانتهاكات لاخلاقيات المهنة الصحفية التي كانت تمارس في النظام السابق بهدف ارساء مشهد اعلامي حر ومسؤول يتسم بالنزاهة والمصداقية واستعرض بعض مظاهر الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الصحفيين بمختلف وسائل الاعلام الوطنية خلال احداث الثورة والمتمثلة بالخصوص في الطرد التعسفي اوالتعنيف من طرف قوات الامن والمواطنين والاحزاب السياسية او عمليات رقابة على الصحف مشيرا الى اهمية تامين حماية حقيقية للصحفيين دستوريا وتكريس استقلالية الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال لتحقيق الاهداف التي يرنو الصحافيون الى تحقيقها. ومن جهته، افاد البشير واردة رئيس مرصد اخلاقيات المهنة الاعلامية ان هذا الهيكل الذي تم بعثه صلب النقابة يرمي الى الدفاع عن اخلاقيات المهنة ضد كل مظاهر الانزلاقات والاخلالات وضمان التزام الصحفيين بميثاق شرف المهنة حتى تحافظ على مكانتها ومصداقيتها بعيدا عن كل محاولات التوجيه او الاستغلال واشار الى ان المرصد سيحرص على اصدار تقرير دوري حول اخلاقيات المهنة قصد التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الصحفي الحر والمسؤول. رئيس مجلة "العالم الديبلوماسي" : تحقيق إعلام حر ليس دائما بالأمر الهين أما الاستاذ الجامعي السابق ورئيس مجلة "العالم الديبلوماسي" الاسباني اغناسيو راموني فقد قدم محاضرة حول موضوع "من اعلام الجماهير الى جمهور الاعلام" بين فيها ان تحقيق إعلام حر ليس دائما بالامر الهين لا سيما في ظل الانظمة الديكتاتورية حيث غالبا ما يتعرض الصحفيون الى المضايقات والتهديدات والقمع والرقابة واحيانا الى السجن من أجل أرائهم او مقالاتهم الجريئة ملاحظا ان الثورة في تونس اطلقت العنان لكل الاجهزة المكبوتة وفي مقدمتها الاعلام. وبين من جهة اخرى ان الهيمنة القصوى التي اصبحت تحظى بها الصحافة الالكترونية في الساحة الاعلامية العالمية خلال الخمس سنوات الاخيرة على حساب تقلص "جاذبية ومكانة" الصحافة المكتوبة ترجع بالاساس الى توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تغطية الاحداث من اي مكان في العالم بالسرعة والنجاعة المطلوبين بما يفسر ارتفاع عدد مواقع الصحف الالكترونية واختفاء الكثير الصحف. واضاف ان تسارع نسق المعلومات قد يؤدي احيانا الى عدم التثبت من مصداقية الخبر والوقوع في اخطاء مهنية خطيرة كما ان الاعلام الموجه الذي يخدم نظام حكم ديكتاتوري لا يلبث ان يفقد مصداقيته فيفقد الصحفي بدوره احترام القارىء والصحافة سلطتها في التاثير على الراي العام مشيرا في المقابل الى انه كلما ناضل الاعلام من اجل حريته وتحدى اشكال القمع والاضطهاد كلما استقطب احترام الشعب.
