تونس 4 ماي 2011 (وات) - أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الثلاثاء، برئاسة أمينه العام عبد السلام جراد، بشدة "الاعتداءات التي استهدفت عددا من المسؤولين النقابيين في الجهات ومقرات الاتحاد الجهوية والمحلية من قبل عناصر معروفة بمعاداتها للنقابيين وللعمل النقابي". كما أعرب المكتب عن استغرابه من "الصمت الذي ميز موقف السلط الجهوية في تواطؤ واضح مع المعتدين"، داعيا إلى الإيقاف الفوري للمعتدين ومقاضاتهم. وندد في بيان له يوم الأربعاء، بحملات الاعتقال التي شملت مسؤولين نقابيين في جهة سليانة على خلفية تحميلهم تبعات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، داعيا إلى إطلاق سراح الموقوفين فورا دون قيد أو شرط ومعربا عن استيائه للتهم التي يسعى البعض إلى "تلفيقها للمنظمة بغية تحميلها بعض مظاهر الفوضى". وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد الحق المشروع لكافة الأجراء في العمل اللائق وحق المعطلين عن العمل في الشغل القار وحق الجهات في التنمية الشاملة والمتوازنة، مستنكرا "الممارسات اللامسؤولة" التي اتخذت أشكالا مختلفة وصلت حد تعطيل الحركة وقطع الطرقات على المواطنين وتعطيل شؤونه وحرق بعض المنشات. ودعا هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الشروع في التفاوض العاجل للنظر في واقع العلاقات الشغيلة ومراجعة القدرة الشرائية للأجراء، باعتبار أن "تحسين إنتاج المؤسسات يمر عبر الارتقاء بالقدرة على الاستهلاك". وأعرب عن تمسكه بحق الشغالين في النضال من أجل التفاوض حول مراجعة الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وعن ارتياحه للتقدم الحاصل في التفاوض حول الوظيفة العمومية والقطاع العام، مؤكدا "ضرورة انطلاقها بالنسبة إلى القطاع الخاص". وأبرز المكتب التنفيذي لهذه المنظمة الشغيلة الحرص على حماية مكاسب الثورة وعلى السير بها قدما نحو التأسيس لمجتمع ديمقراطي تترسخ فيه الحريات ويؤسس فيه لدستور يقر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والحق النقابي والحق في الإضراب.