مزيد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بالتركيز على المؤسسات الصغرى وعلى النهوض بالصادرات وإرساء مشاريع نموذجية تونس 4 ماي 2011 (وات) - أكد السيد روبارت زوليك رئيس البنك العالمي أن الدعم المالي الذي ستمنحه مؤسسته لتونس (500 مليون دولار اي حوالي 670 مليون دينار) سيخصص لمساندة جهود الحكومة المؤقتة فى مجالات النفاذ الى المعلومة وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الصفقات العمومية وإصلاح الخدمات الادراية. وأوضح في ندوة صحفية عقدها يوم الاربعاء في اعقاب زيارة اداها الى تونس من 2 الى 4 ماي أن هذه الاعتمادات تندرج فى اطار عملية تتعهد من خلالها عدة اطراف مانحة، من بينها البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي وممولين اخرين، بتقديم مساهمة بقيمة 700 مليون دولار (938 مليون دينار) لمساندة "هذه الاصلاحات الهامة". وأضاف "ان الاحداث التى تعيشها تونس تعتبر تاريخية وان الشعب التونسي بصدد صنع تاريخه". وأشار السيد روبارت زوليك إلى أنه تطرق مع المسؤولين التونسيين وممثلي المجتمع المدني الى جملة من المسائل المتصلة بالحوكمة ومسار انتخابات المجلس التأسيسي و"المؤشرات التي يجب تقديمها للمستثمرين الخواص الدوليين والمحليين" بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بسبب تراجع اداء القطاع السياحي. وبين ان موضوع احداث مواطن الشغل كان محور المحادثات التى اجراها رئيس البنك العالمي مع المسؤولين الحكوميين ملاحظا ان فريقا من البنك العالمي يتولى النظر حاليا وبالتعاون مع وزارة التشغيل فى نجاعة مختلف البرامج المتعلقة بدفع تشغيل حاملي الشهادات العليا وغيرهم من طالبي الشغل. كما تم التطرق الى الصعوبات التى تواجهها سابقا المؤسسات المصدرة كليا وخاصة منها المتعلقة بالمسائل التنظيمية وعدم تكافؤ الفرص في منح الامتيازات المتوفرة. وبخصوص مسألة الفوارق بين الجهات وبهدف تأمين إحداث مواطن الشغل ومساعدة المناطق المحرومة ذكر السيد روبارت زوليك بان البنك العالمي قام بتنفيذ مشروعين لفائدة مجموعتين من السكان بمنطقة الشمال الغربي بقيمة 125 مليون دولار معلنا ان جهودا اضافية ستتركز على منطقة الوسط الغربي بهدف مساندة احداث المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع التنمية الاجتماعية. وفي ما يتعلق بنشاط المؤسسة المالية الدولية المكلفة بالتعامل مع القطاع الخاص فتقدر محفظة تعهداتها في تونس ب 256 مليون دولار موزعة بين 6 مؤسسات وموجهة اساسا الى القطاع المالي والبنية الاساسية. وأضاف رئيس البنك العالمي قائلا "نامل في مزيد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تونس في ظل الانفتاح الجديد الذي تشهده البلاد اليوم" بالتركيز على المؤسسات الصغرى وعلى النهوض بالصادرات وإرساء مشاريع نموذجية. وأشار الى انه رغم التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي فإن المجموعة الدولية قد اعربت عن احترامها لتونس. وذكر في هذا السياق بالدعوة التي تلقتها كل من تونس ومصر من فرنسا للمشاركة في اجتماع مجموعة الثماني الذي سينعقد يومي 26 و27 ماي 2011 بدوفيل بفرنسا والذي سيتم خلاله "بحث كل حظوظ النجاح لتونس وشعبها". وفي رده على سؤال حول الترابط بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي أكد السيد روبارت زوليك بأن الترابط بينهما وثيق جدا مؤكدا أن البنك العالمي سيضع خبرته على ذمة تونس لضمان التلازم بين البعدين السياسي والاقتصادي. وبين رئيس البنك العالمي أن الانتقال نحو الديمقراطية وارساء الحوكمة الرشيدة سيمكن البلاد من استقطاب الاستثمار الأجنبي والسياح والنهوض بمناخ الاعمال مع الحرص على تأمين عودة الأمن وتحقيق الاندماج الجهوي.
