تونس 05 ماي 2011 (وات)- تطرق وزير الشوءون الاجتماعية السيد محمد الناصر في اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة الى جملة من المسائل المتصلة بالوضع الاجتماعي في تونس بعد الثورة والقرارات العاجلة للحكومة الموءقتة في مجال العمل الاجتماعي فضلا عن برنامج عمل الوزارة في الفترة القادمة. وأشار الوزير الى ان 185 الف عائلة معوزة تنتفع حاليا بالمنح القارة وببطاقات العلاج المجاني، مشيرا الى ان صرف المنح انطلق بداية من 18 افريل 2011 . واعلن ان هذه المنح ستصرف كل شهر خلافا لما كان يجري به العمل في الماضي حيث كانت تصرف هذه المنح كل ثلاثة اشهر، علما وان قيمة هذه المنحة تقدر ب 210 دينارا تضاف اليها عشرة دنانير لفائدة الاطفال في سن الدراسة. واوضح في هذا الغرض ان المصالح الجهوية تسعى الى تعليق قائمة المنتفعين بالمنح القارة بمختلف مقرات الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي وذلك تجسيما لمبدا الشفافية بين الادارة والمواطن. وافاد السيد محمد الناصر ان الوزارة تحرص في اطار برنامج مقاومة الفقر على تمكين هذه الفئات من التعويل على ذاتها بمساعدتها على الحصول على قروض لاحداث مشاريع صغرى وبعث موارد رزق بما يرتقي بها من وضع الحاجة الى المساعدة الى رتبة الاكتفاء وهو مايحفظ لها كرامتها ويضمن استقلاليتها. وقال الوزير انه بالاضافة الى إلغاء العمل بالمناولة في الادارة والمنشآت العمومية الذي سيشمل 31 الف عامل في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 20 فيفري 2011 في اجل اقصاه 24 جويلية القادم، سيتم الشروع تدريجيا في انتداب عملة الحضائر العاملين بصورة دائمة قبل جانفي 2000 بالمصالح العمومية واسناد الاجر الادنى الصناعي المضمون والتغطية الصحية لعملة الحضائر بالمصالح العمومية بعد شهر جانفي فضلا عن تمتيع العاملين في الحضائر الظرفية بالاجر الادنى المضمون . وفي ما يتعلق بالزيادة في الاجور بالنسبة للادارات والمنشات العمومية اشار الوزير الى ان هناك وفاقا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لاقرار زيادة في الاجور بعنوان سنة 2011 وان المشاورات متواصلة بنسق حثيث الى حين التوصل لاتفاق نهائي فضلا عن انطلاق المفاوضات على المستوى الترتيبي، موضحا ان الاتصالات تجري حاليا لضبط رزنامة لانطلاق المفاوضات في القطاع الخاص . وافاد السيد محمد الناصر ان 40 الف مواطن تونسي عادوا من ليبيا موءخرا من جملة 92 الف تونسي يقيمون في هذا البلد تم تمكين اكثر من 21 الفا منهم من المساعدات المالية التي اقرتها الحكومة الموءقتة وقيمتها400 دينار للاعزب و600 دينار للاسرة . واشار الى ان هذه المساعدة المالية تسند مرة واحدة لفائدة المعنيين الذين قضوا مدة لا تقل عن 6 اشهر في ليبيا موضحا انه سيتم تمكين التونسيين العائدين من ليبيا من قروض صغرى لبعث مشاريع توفر لهم مداخيل قارة. وابرز الوزير في هذا الشان ان اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الاوضاع على الحدود التونسية الليبية تعمل على متابعة كل المستجدات لا سيما الاوضاع الانسانية للاجئين وتامين التدخلات العاجلة على المستوى الاجتماعي والصحي والامني والتنقل فضلا عن ايجاد السبل والاليات الكفيلة بحل هذه الازمة الانسانية. وعبر الوزير بالمناسبة عن شكره وتقديره لما ابداه الشعب التونسي من مواطنين وهياكل ادارية وامنية ومنظمات وجمعيات من روح التضامن والبذل والعطاء لمساعدة اللاجئيين لا سيما الاشقاء الليبيين الوافدين على تونس بسبب الاوضاع المتردية في بلادهم. وافاد في هذا الغرض انه تم الشروع في اعداد ملفات استرجاع حقوق ومكتسبات التونسيين العائدين من ليبيا استعدادا لانطلاق التفاوض مع الجانب الليبي. وفي ما يتعلق بمزيد الاحاطة بالتونسيين في الخارج اوضح السيد محمد الناصر ان الوزارة بصدد التشاور مع عدد من نخب الجالية التونسية ومكونات النسيج الجمعياتي التونسي بالخارج لوضع سياسة وبرامج جديدة في المجال تواكب تطلعات التونسيين. وذكر الوزير بالوضع الاجتماعي الذي كشفته ثورة 14 جانفي 2011 والذي اتسم بالتوتر على جميع الاصعدة مما يستوجب اصلاحا هيكليا وسياسيا على المدى القصير والبعيد موءكدا على ضرورة فتح حوار وطني بمشاركة مختلف الاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني والطاقات التونسية لايجاد الحلول لمعالجة الاوضاع الاجتماعية الراهنة. وفي رده على سوءال حول عجز الصناديق الاجتماعية وارتباطه بالتقاعد اكد الوزير الحرص على ضرورة ايجاد حلول عاجلة في هذا المجال باعتبار ان هذا الموضوع بهم الجميع، مشيرا الى ان الصناديق الاجتماعية ستكون محل نظر من قبل مجلس وزاري مضيق ينعقد اليوم. وفي خصوص مقترح إحداث صندوق للبطالة قال السيد محمد الناصر ان تونس تحرص في الفترة القادمة على تامين دخل قار لكل اسرة وضمان تغطية اجتماعية للجميع وتوفير حد ادنى من الوقاية والحماية. وحول انتشار ظاهرة التسول في الشوارع اوضح مسوءول بالوزراة خلال هذه الندوة الصحفية ان فرقا مختصة تنتمي الى وزارتي الداخلية والشوءون الاجتماعية تعمل على مقاومة هذه الظاهرة مشيرا الى ان الوزارة تحرص على توجيه هذه الحالات الى البرامج التي تعنى بمقاومة الفقر والادماج .