تونس 11 ماي 2011 (وات) - مثل ملف الانفلات الأمني وسبل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرساء سياسة أمنية تستجيب للتحولات الديمقراطية التي تعيشها البلاد ابرز محاور اللقاء الذي جمع الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجى قائد السبسي مساء الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بثلاثة محامين مستقلين هم عمر الصفراوي والعياشي الهمامي وعبد الناصر العويني. وندد الأستاذ عبد الناصر العويني في تصريح أدلى به عقب المقابلة ل"وات" بما تعرض له المتظاهرون في الفترة الأخيرة من اعتداءات قائلا إن "ما حصل لا يشرف ثورة الحرية والكرامة" وداعيا كل الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن بما "يضمن حق المواطن في الاحتجاج المدني والسلمي ويكفل احترام دور رجل الأمن في الحفاظ على الاستقرار والأمن". وأضاف أنه تم التعرض أيضا إلى مسألة العدالة الانتقالية والتباطؤ في البت في جرائم العهد السابق وبحث مقترح كان تقدم به بمعية زملائه لإرساء قضاء مستقل عن القضاء العادي للنظر في جرائم الفساد والقتل والتعذيب التي حصلت قبل الثورة. كما تم تباحث سبل إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي جراء الانفلات الأمني وانعدام الاستقرار السياسي. وأعرب عن الارتياح للسنة الحميدة التي يتوخاها الوزير الأول في الحكومة المؤقتة عبر دعوة عديد مكونات المجتمع للتشاور معهم في الشأن العام داعيا إلى توسيع دائرة المشاورات لتشمل كل الأحزاب والمنظمات في تونس.