تونس 14 ماي 2011 (وات)- أكد أعضاء الهيئة النقابية المؤقتة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية شرعية مطالبهم بخصوص الإبقاء على استقلالية الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إداريا وماليا مع المحافظة على مكاسبها (موارد بشرية وتعاونية ومصالح مشتركة...) ملوحين في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب بحمل الشارات الحمراء بداية من 20 ماي 2011 والاستمرار في ذلك إلى حين تحقيق مطالبهم. وأشاروا في بيان لهم يوم السبت إلى أن هذا المطلب الجماعي قد سبق تبليغه عبر مختلف وسائل الإعلام في غرة ماي الجاري وذلك باعتبار ان تعداد الإدارة العامة هو خليط بين أفراد سلكي الأمن والشرطة الوطنيين وسلك الحرس الوطني وان الحاقها هيكليا بالأمن الوطني قد يكون له تأثير سلبي على مستوى أداء الأفراد التابعين للحرس الوطني والذين يمثلون النسبة الأكبر من التعداد العام. وأبرز أعضاء الهيئة النقابية في هذا البيان ضرورة استقلالية الإدارة العامة لأمن الرئيس إداريا وماليا كإدارة راجعة بالنظر مباشرة لوزير الداخلية وعدم تشريك أعوانها في التعزيزات التي لا تتماشى مع اختصاصاتهم ومهامهم.