تونس 1 سبتمبر 2009 (وات) تسعى الدولة الى تأهيل المستغلات الفلاحية ومعالجة اوضاعها العقارية بما يضمن حسن توظيفها للنهوض بالانتاج وتحقيق الاهداف الوطنية وفى مقدمتها ضمان الأمن الغذائي المستديم الذي يعد من مؤشرات السيادة الوطنية. ويتنزل فى هذا الاطار القرار الرئاسي الذى تم اتخاذه خلال مجلس وزاري انعقد فى 20 ماى 2009 والرامى الى تأمين استغلال أكثر نجاعة وجدوى للمستغلات الفلاحية. وتعد ظاهرة اهمال الاراضى الفلاحية الى جانب التجزئة والتشتت من اهم العوائق التى تحول دون النهوض بالقطاع الفلاحي وهو ما دعا الدولة الى اقرار جملة من التشريعات والاحكام ضمن مجلة الحقوق العينية لتنظيم ملكية الاراضى الفلاحية وكيفية انتقالها اضافة الى تسوية الاوضاع العقارية للمستغلات الفلاحية والتشجيع على الاستغلال الجماعي للاراضى الفلاحية باعتبار ان التشتت لا يقتصر على الارض فقط بل يشمل كذلك الفلاحين. ورغم الجهود المبذولة والبرامج المنجزة لا تزال اشكالية الاوضاع العقارية الفلاحية مطروحة وهو ما يؤكده تواصل نسق ارتفاع عدد المستغلات وتفاقم ظاهرة تشتت الملكية حيث انخفض معدل حجم المستغلة الفلاحية من 16 هكتار كمعدل وطنى فى الستينات الى 10 هكتارات سنة 2004 وهو ما ينذر بمزيد تآكل المستغلات الفلاحية بفعل تضاؤل مساحاتها وانحسار فرص العمل الفلاحى فيها مما يستدعى البحث عن تصورات عملية ومخطط اصلاح شامل للقطع نهائيا مع اشكاليات الوضع العقارى وتامين الاستغلال المستديم والمجدى للمستغلات الفلاحية. ويؤكد المهنييون الحاجة ملحة اليوم لوضع خطة اصلاح شاملة لتطوير وتسوية الوضع العقارى للمستغلات الفلاحية. وترمي هذه الخطة الى ادخال بعض الاصلاحات على مجلة الحقوق العينية قصد زيادة تنظيم ادارة المال المشترك ووضع ضوابط وصيغ تحد من تقسيم الاراضى الفلاحية. كما اقترحوا الترفيع فى سقف القروض العقارية لاسيما وان هذه القروض اثبتت نجاعتها في تشبيب القطاع بتمكين الباعثين الشبان من اقتناء اراض فلاحية وبعث مشاريع خاصة من ناحية والحد من تشتت الملكية وحث الفنيين الفلاحيين على الاقبال على تعاطى النشاط الفلاحي من ناحية اخرى. وتتأكد كذلك الحاجة الى توسيع القروض العقارية لتشمل الاراضي المهملة او القابلة لإدخال تحسينات اضافية ولتكوين مستغلات فلاحية مجدية. ويتطلب هذا الوضع ايضا دعم دور الوكالة العقارية الفلاحية فى اعادة التنظيم العقارى والمساهمة فى احداث المستغلات الفلاحية الى جانب توحيد الاستراتيجيات فى ما يخص التدخل فى الاراضي الفلاحية بين مختلف المصالح والهياكل المعنية مثل الوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية الفلاحية.