جينيف 4 سبتمبر 2009 (وات)- جددت تونس النداء من اجل التضامن الدولي للتوقى من التغيرات المناخية وذلك خلال مشاركتها فى اشغال المؤتمر الدولي الثالث حول المناخ الذى تحتضنه مدينة جينيف من 31 اوت الى 04 سبتمبر 2009 ببادرة من المنظمة الدولية للرصد الجوى وبالتعاون مع عدد هام من الهيئات الاممية والدولية وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار مسؤولى المنظمات الدولية والامين العام للامم المتحدة والخبراء والباحثين الممثلين عن الدول. ويهدف هذا المؤتمر الذى تميز بمشاركة ما يزيد عن 3000 مشارك الى مزيد تعزيز المنظومة الدولية للرصد الجوى ودعم برامج التوقعات المناخية على المستويات الدولية والاقليمية بما يضمن التاقلم مع التغيرات المناخية وتوخي الحذر والوقاية لمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة خاصة بالدول النامية. واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الذى تراس الوفد التونسي خلال هذه التظاهرة ما توليه تونس بحرص من رئيس الدولة من اهتمام الى القضايا المتعلقة بحماية البيئة واستدامة التنمية ودعم التعاون والشراكة بين مختلف البلدان والشعوب لمجابهة التحديات البيئية الكبرى وتقليص الفجوة التنموية بين الشعوب. واستعرض السياسات والمقاربات البيئية التي تعتمدها تونس في هذا المجال والتي ترتكز على ثوابت تتمثل فى مقاومة كل اشكال التلوث والتحكم في الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير النقل الجماعي واعتماد التكنولوجيات الانظف وتطوير الغطاء الغابي والنباتي واحكام التصرف في النفايات واستغلالها لانتاج الطاقة. واشار في مجال التوقى من انعكاسات التغيرات المناخية والتاقلم مع هذه الظاهرة الى ما تم اقراره من استراتيجيات قطاعية للمحافظة على المنظومات والموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية مؤكدا ان هذه الاستراتيجيات والبرامج قد مكنت من تشخيص الاولويات الوطنية وتقدير الموارد المالية الذاتية والخارجية الكبرى لانجاز برامج التاقلم مع التغيرات المناخية والمساهمة في التخفيف من تاثيرات هذه الظاهرة. وذكر السيد نذير حمادة بالمبادرات الهامة والمتميزة التى تقدم بها الرئيس زين العابدين بن علي فى العديد من الملتقيات الدولية على غرار مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية بافريقيا وذلك بهدف تعزيز التضامن الدولي ودفع الشراكة بين مختلف البلدان لمجابهة التغيرات المناخية والمحافظة على حقوق الدول والشعوب في البيئة السليمة والحياة الكريمة والتنمية الشاملة والعادلة. واشار الى المفاوضات الدولية في مجال التغيرات المناخية مضيفا انه لم يتم التوصل الى حد الان الى نتائج ملموسة وناجعة للتوقى من التغيرات المناخية وخاصة في مجال تاقلم الدول النامية مع ارتفاع حرارة سطح الارض وهو ما يؤكده تنامى ظاهرة التصحر وندرة المياه وعجز الميزان الغذائي وتفاقم ظاهرة المجاعة وتدهور الوضع الصحي بعديد المناطق الافريقية والاسيوية. واكد الوزير اهمية ارساء تضامن دولي يتجسد بالخصوص من خلال التزامات حقيقية من البلدان المتقدمة لتوفير التمويلات والتكنولوجيا لدعم جهود البلدان النامية في التاقلم مع التاثيرات الخطيرة للتغيرات المناخية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وضمان الامن الغذائي والطاقى. واعرب عن امله في ان يتم التوصل خلال انعقاد المؤتمر 15 للاتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية في كوبنهاغن في ديسمبر 2009 الى اتفاق دولي يؤسس لمرحلة جديدة من التضامن الدولى لفائدة البلدان النامية لمساعدتها على الاستجابة لاحتياجاتها الاكيدة والعاجلة للتاقلم والتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية. وجدد الوزير الدعوة الى ارساء اليات تمويل اكثر نجاعة تساهم في ضمان التنمية المستديمة دون المساس من نسق النمو الاقتصادى والتوازنات المالية على غرار اليات رسكلة الديون والمساعدات الفنية والمالية ونقل التكنولوجيا وتوسعة تدخلات الصناديق المحدثة وتنمية مداخيلها بما يمكنها من المساهمة الناجعة والفعالة في دفع التنمية بالدول النامية وتعزيز قدراتها على التاقلم ومجابهة التغيرات المناخية. وقد كانت للوزير لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية ذات الاختصاص تم خلالها التطرق الى مجالات التعاون القائمة مع هذه الدول والمنظمات وسبل تطويرها.