تونس 17 سبتمبر 2009 (وات) اثبت برنامج تاهيل الصناعة التونسية نجاعته اذ اضفى حيوية كبرى على القطاع مثلما يبرز ذلك تطور حجم الاستثمارات المصادق عليها في اطار برنامج التاهيل بنسبة 24 بالمائة لتبلغ قيمتها 383 مليون دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2009 ووفق احصائيات مكتب تاهيل الصناعة فقد ارتفع عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج خلال نفس الفترة بنسبة 62 بالمائة مقارنة بسنة 2008 ليتحول الى 215 وحدة موفى اوت 2009 /133 مؤسسة سنة 2008/ . وتطور عدد الملفات المصادق عليها من جهته بنسبة 17 بالمائة. واكد السيد عمارة مفتاح المدير العام لمكتب التاهيل في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه المؤشرات تقيم الدليل على الحركية التي تعيش على وقعها المؤسسات التونسية والتي تعدها لمرحلة ما بعد الازمة. واضاف ان هذه المؤسسات تستثمر في سبيل ربح حصص جديدة من السوق عند عودة النشاط الاقتصادى الى سالف عهده. ضرورة مضاعفة القطاع الصناعي لصادراته في افق 2016 ويرمي برنامج التاهيل الذى بدا تنفيذه سنة 1995 اثر توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى اعداد المؤسسات التونسية لمجابهة المنافسة المباشرة للمنتوجات الاجنبية وخاصة الاوروبية منها. وتتمثل الاهداف المضبوطة للقطاع الصناعي في مضاعفة صادراته في افق 2016 بهدف بلوغ 000 30 مليون دينار مقابل 000 15 مليون دينار سنة 2007 وقد انخرطت 4380 مؤسسة في هذا البرنامج وذلك حتى موفى اوت 2009 فيما قدر عدد الملفات المصادق عليها ب2989 ملفا باستثمارات تقدر بنحو 5000 مليون دينار استفادت بها نحو 85 بالمائة من الموءسسات التي تشغل 20 شخصا واكثر. واستاثر قطاعا النسيج والملابس والصناعات الغذائية بنصيب الاسد بنسبة 20 بالمائة من الاستثمارات في اطار برنامج التاهيل تليهما صناعات مواد البناء والخزف والبلور ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسب على التوالي تقدر ب19 بالمائة و17 بالمائة من استثمارات التاهيل. انجاز بحث لتقييم برنامج التاهيل ستنشر نتائجه مع نهاية سنة 2009 ويجرى حاليا انجاز بحث لتقييم برنامج التاهيل الذى يعتبر مسارا ديناميكيا متواصلا وهو السابع من نوعه منذ انطلاق البرنامج . ويتولى انجاز هذا البحث الذى انطلق منذ ديسمبر 2008 مكتب خاص للدراسات بالتعاون مع المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية. ويتم في الوقت الراهن تحليل النتائج على ان تنشر في اواخر سنة 2009 يذكر ان عدد المؤسسات التي يستهدفها البرنامج خلال المخطط الحادى عشر للتنمية «2007-2011» يصل الى 1200 مؤءسسة. وسيتركز برنامج التاهيل في عشريته الثانية على تدعيم الاستثمار اللامادى وخاصة في ميدان التكنولوجيات الحديثة ودعم انشطة البحث والتطوير ومساندة المؤسسات في ارساء منظومات معلوماتية ذات جودة صلبها. ويتعلق الامر حسب السيد عمارة مفتاح بالنهوض باقتصاد المعرفة صلب المؤسسة . يذكر انه قد وقع ضبط برنامج للاستثمار في التكنولوجيات ذات الاولوية وشرع في تنفيذه منذ سنة 2000 من اجل تمكين المؤسسات من الانتفاع بالتمويلات السريعة المرصودة لانشطة التاهيل المستهدفة. وقد ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2009 الى 21 مليون دينار مقابل 19 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 اى بزيادة نسبتها 3ر6 بالمائة في حين بلغت الملفات المصادق عليها خلال هذه الفترة 445 ملفا. نحو انجاز ثلاثة اقطاب نموذجية مختصة متخصصة في طور الانجاز وتم بالتوازى مع برنامج التاهيل رسم اربعة برامج لتاهيل انشطة القطاعات ذات الصلة بالصناعة . وتتمثل في احداث اقطاب تنافسية تؤسس لارساء شراكة بين المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي. ولهذا الغرض يجرى حاليا انجاز ثلاثة اقطاب نموذجية مختصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية والنسيج والملابس. كما يتصل الامر بتيسير احداث تجمعات المؤسسات قصد تنمية الصادرات وتشجيع الشراءات المجمعة ويتضمن البرنامج في هذا الصدد احداث 12 مجمعا مختصا في التموين والتصدير الى جانب 24 مجمعا موجود بعد. وتهتم بقية البرامج بتاهيل الجانب المالي وتطوير الموارد البشرية وبالتحفيز على الابتكار وتجهيز مخابر التحاليل والتجارب بهدف الارتقاء بعددها الى 60 مخبرا معتمدا كحد ادنى في افق 2011 فيما يشمل البرنامج الخامس التحكم في الطاقة. ويعتبر السيد عمارة مفتاح انعكاسات برنامج التاهيل على الصناعة التونسية ايجابية اذ انه مكن من تعصير وسائل الانتاج ومن ارساء اليات للمساعدة في التصرف في منظومات الجودة بما يرفع عدد الموءسسات الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات ايزو الى 1300 وحدة هذه السنة. كما اتاح البرنامج رسكلة الموارد البشرية والارتقاء بنسبة التاطير بما احدث ثورة في الصناعة التونسية .
