تونس 18 سبتمبر 2009 ( وات سارة بلال) الحركة في اوجها والاكتظاظ على اشده بمقرات القباضات المالية ومكاتب البريد ونقاط الادارة السريعة وشبابيك بيع الاشتراكات بشركات النقل العمومي التي تعج بالمواطنين من مختلف الاعمار ولا سيما الطلبة والتلاميذ والكل منهمك باستخراج الوثائق المطلوبة وتعمير استمارات الاشتراكات اوالقيام بعمليات التسجيل عن بعد استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. وتبلغ الحيوية التي تشهدها الادارة التونسية في مثل هذه الفترة من كل سنة ذروتها بعد ما عرفته من نسق عادى نسبيا خلال العطلة الصيفية حيث اقتصرت الخدمات المسداة بالخصوص على استخلاص الفواتير او تحويل الاموال لا سيما من قبل الجالية التونسية بالخارج التي تفضل قضاء العطلة الصيفية بارض الوطن. ويندرج في هذا الاطار قرار الديوان الوطني للبريد فتح 24 مكتب بريد اضافي بمختلف جهات الجمهورية للعمل خلال حصة ليلية من الساعة التاسعة مساء الى الحادية عشر ليلا منذ 10 سبتمبر الجارى والى غاية عيد الفطر بهدف تسهيل قضاء شوءون المواطنين ومزيد تيسير المعاملات البريدية والمالية خلال النصف الثاني من شهر رمضان. وكان الديوان قد فتح 25 مكتب بريد للعمل في حصة ليلية وذلك منذ 7 سبتمبر الجارى. وتعد الحركية التي تشهدها الادارة بهذه المناسبة وابان فترات الذروة في طلبات الخدمات الادارية وما يرافق هذه الحركية من نجاعة وسرعة في اسداء الخدمات النتاج الطبيعي للجهود التي تم بذلها من قبل السلطات العمومية بهدف تبسيط الاجراءات الادارية وتيسير مسالكها وتعزيز مقومات الثقة والشفافية المتبادلين بين الادارة والمتعاملين معها من مواطنين وموءسسات اقتصادية. الى ذلك فان النقلة التي عرفها أداء الادارة التونسية بمختلف مكوناتها واختصاصاتها يعتبر ثمرة برنامج اصلاحي متكامل تجلى من خلال ارساء مخطط مركزى وقطاعي لتاهيل الادارة وتحديثها بهدف تطوير التشريعات وتبسيط الاجراءات والتراتيب واختصار الاجال وتقليص الكلفة وحذف التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات شروط وارساء الادارة السريعة وتعميم الادارة الالكترونية وتحسين خدمات الاستقبال والاصغاء للمواطن من خلال بعث مكاتب العلاقات مع المواطن واحداث خطة المواطن الرقيب وموءسسة الموفق الادارى الى جانب القضاء على البيروقراطية الادارية. وقد اكد الرئيس زين العابدين بن على في أكثر من مرة على ضرورة ان تكون الادارة في خدمة المواطن وتهيء لاقتصاد جديد لا سيما من خلال النهوض بالادارة الالكترونية والادارة السريعة. كما جعل من نظام الجودة بمصالح الادارة العمومية خيارا استراتيجيا يتعين تحقيقه ايمانا من سيادته بان التاهيل الاقتصادى لا يكون ناجعا دون التاهيل الادارى. وتطمح تونس مع موفى المخطط 11 الى ربط كل الوزارات بشبكة مندمجة وموءمنة لتراسل المعطيات والتبادل الالكتروني للوثائق في ما بينها بصفة الية مركزيا وجهويا ومحليا بالاضافة الى تطوير بوابة الادارة /نظام سيكاد/ نحو جعلها الشباك الافتراضي للادارة والنهوض بالخدمات البلدية على الخط وتعميم استعمال المصادقة الالكترونية والامضاء الالكتروني لاسداء الخدمات باكثر سهولة. كما تتطلع الادارة التونسية باعتبارها الجهاز التنفيذى للدولة الى مزيد الاقتراب من المواطن عبر وضع ميثاق يضبط واجباتها تجاه المواطن ويفعل اليات الاصغاء الى مشاغله والزامها بالرد على طلباته والتعليل في حالة الرفض بالاضافة الى تعزيز صلاحيات الادارات الجهوية والمحلية وتعميم مراكز النداء لتقديم خدمات الارشاد والاعلام والتوجيه الادارى . وقد توفقت تونس بفضل هذه الاصلاحات الشاملة الى احتلال المرتبة الثانية عربيا على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط في مجال تطور نظام الجودة والمرتبة 16 عالميا في مجال تبسيط الاجراءات الادارية حسب التقرير الاخير لمنتدى دافوس الاقتصادى وهي تطمح الى بلوغ مرتبة بلدان منظمة التعاون والتنمية باوروبا من خلال تحديد نقاط الضعف ومواطن الخلل صلب المصالح العمومية والعمل على تجاوزها. وتطمح تونس الى الدخول بالجهاز الادارى في مرحلة جديدة تهيئه للانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي الجديد وتضمن مواكبته للثورة الاتصالية الحديثة وللانجازات الاقتصادية والمكاسب الاجتماعية التي حققتها البلاد فضلا عن ارضاء المتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين وموءسسات اقتصادية بما يوءسس لادارة مواكبة للعصر ومستجيبة لمتطلبات العولمة ومتفتحة على الاخر.
