تونس 5 أكتوبر 2009 (وات) أكدت دراسة نشرت نتائجها يوم الاثنين بتونس ان المشروع الرئاسي لإحداث قاعدة تجارية للمواد الطازجة ومركب للحوم بجبل الوسط سيساهم في دعم المجهود الوطني لتأهيل مسالك توزيع المواد الفلاحية والصيد البحرى بما يرفع من جودة المنتوجات ويضمن متابعة استرسالها فضلا عن توفير شفافية المعاملات. وتتمثل القاعدة التجارية التي من المتوقع ان تمتد على مساحة تناهز 20 هك على المدى القصير وحوالي 28 هك إضافية على المدى المتوسط على تبلغ 70 هك على المدى الطويل في ارساء فضاء للتزويد من عديد المواد الفلاحية الطازجة والمجمدة كما تضم مؤسسات تحويل فضلا عن فضاءات للتصدير والتوريد. وتتوقع الدراسة التي حللت جدوى هذا المشروع ان تبلغ استثماراته الجملية 40 مليون دينار سيساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 36 بالمائة. وفيما يتعلق بمركب اللحوم ينتظر ان يتضمن سوقا للماشية ومذبحا للأبقار والاغنام وذلك على مساحة 11 هك على ان تناهز تكاليف انجازه 5ر16 مليون دينار. وأكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى اشرافه على ورشة عمل خصصت لتقديم نتائج هذه الدراسة ان احداث هذا المشروع لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينافس اسواق الجملة الموجودة حاليا في تونس بل هو يرمي الى تثمين المنتوج الوطني من خلال ارساء تقاليد جديدة في توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحرى تعطي الاهمية للتصنيف والتعليب والجودة العالية للمنتجات. وأبرز ان الوزراة قد وضعت برنامجا وطنيا متكاملا لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحرى ينجز القسط الاول منه خلال الفترة 2007-2011 بكلفة جملية ب183 مليون دينار مشيرا بالخصوص الى عملية تأهيل سوق الجملة ببئر القصعة باستثمارات 9 ملايين دينار وتاهيل سوق الجملة لتصدير السمك بصفاقس بكلفة تناهز مليون دينار. وأكد الحرص على تشريك القطاع الخاص في هذا المجهود مبرزا ان فترة المخطط الحادي عشر للتنمية ولأول مرة ستشهد تركيز مركبين مندمجين بالمهدية 5ر8 مليون دينار وباجة 5ر4 مليون دينار سيشملان كامل الحلقات إنتاج حيواني وذبح وسلخ وتفكيك وتحويل نصف مرحلي وتسويق الخ... مع خلق عدد من مواطن الشغل المختصة. ودعا الوزير القطاع الخاص الى مزيد الانخراط في منظومة التأهيل للنهوض بالقطاع التجاري الذي يستأثر بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر قرابة 10 بالمائة من مواطن الشغل وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية.
