تونس 9 اكتوبر 2009 (وات) تستعد تونس بنسق حثيث الى ان تكون ساحة مالية دولية بعد ان استكملت الاطار التشريعي ووضعت التقنيات المالية اللازمة لذلك وهي تسعى الى تطوير الخدمات البنكية وتاهيل المؤسسات العاملة في القطاع. واستعرض السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بتونس عديد الموءشرات الواعدة فى القطاع المالي. فقد توفقت تونس فى هذا الصدد الى تكوين مخزون من العملة الصعبة يناهز 13240 مليون دينار اى ما يعادل 184 يوم تصدير خلال الثماني اشهر الاولى من سنة 2009 مقابل 9582 مليون دينار اى 141 يوم تصدير فى 31 ديسمبر 2007. كما تطور اجمالي مساعدات القطاع البنكي للاقتصاد الى 2018 مليون دينار اى بنسبة 4ر6 بالمائة خلال الثماني اشهر الاولى من سنة 2009 مقابل 2267 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008. ودعم القطاع جهوده بصفة ملحوظة فى تمويل مشاريع استثمارية بمبلغ 2616 مليون دينار خلال نفس الفترة مقابل 1823 مليون دينار خلال سنة 2008. وارتفع القائم الاجمالي للايداعات بنسبة 4ر9 بالمائة ليصل الى 2736 مليون دينار خلال الثماني اشهر الاولى من سنة 2009 فى حين تجاوز فائض السيولة المتداول على السوق النقدية 1150 مليون دينار حاليا. وتراجعت حصة الديون المصنفة الى 5ر15 بالمائة من اجمالي التعهدات البنكية سنة 2009. ويتمثل الهدف المنشود فى هذا المجال في بلوغ نسبة 15 بالمائة فى موفى سنة 2009. واكد محافظ البنك المركزى التونسي تدعم الاسس المالية للقطاع البنكي نتيجة لتواصل تعزز الاموال الذاتية للبنوك ب172 مليون دينار. وتتمثل الاهداف المنشودة للسياسة المتبعة فى المجال المالي فى ضمان الاستقرار المالي والمراقبة البنكية والتحكم فى التنسيق بين مختلف المتدخلين فى القطاع المالي / السوق المالية والتامين والموءسسات البنكية/. واكد السيد توفيق بكار انه لن يتم اللجوء خلال سنة 2010 الى السوق الدولية بل سيقع التركيز على تعريف الاسواق الدولية بالبرامج التى تعتمدها الموءسسات البنكية التونسية خلال السنوات الاخيرة. ولدى التطرق الى الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة في بداية شهر اكتوبر الجارى باسطنبول والتي شغلت فيها تونس منصب نائب الرئيس اكد السيد توفيق بكار ان نتائج الاشغال قد افضت الى بوادر اصلاح مبكر للاقتصاد العالمي. وقد دعا المصرفيون في العالم خلال هذه الاجتماعات الى مواصلة سياسة انعاش الاقتصاد وتوخي اليقظة. كما اشارت الاجتماعات الى ان النمو العالمي سيكون في حدود 1ر3 بالمائة سنة 2010 وهو ما يمثل موءشرا واعدا مقارنة مع نسبة النمو سنة 2009 التي سجلت تراجعا بنسبة 1ر1 بالمائة. وسيكون النمو في حدود 7ر1 بالمائة في اليابان و5ر1 بالمائة بالولايات المتحدةالامريكية وبنسبة 3ر0 باوروبا الشريك الاقتصادى الرئيسي لتونس. اما بشان البلدان الفقيرة فان التوقعات لا تزال غامضة وسيعيش بذلك 90 مليون شخص تحت عتبة الفقر و59 مليون شخص حالة بطالة. واشار محافظ البنك المركزى التونسي الى ان الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في اعادة التوازن الى منوال التنمية مضيفا ان النمو العالمي لا يجب ان يرتكز في المستقبل على استهلاك الامريكيين المدعووين الى القيام بعمليات ادخار اكبر بل عليه ان يعتمد على دعم استهلاك البلدان الاسيوية المدعوة ايضا الى تقليص نسق التصدير. كما يجب ان يكون صندوق النقد الدولي حلا اخيرا يمكن ان يتم اللجوء اليه. وفي ما يتعلق بمساهمة تونس ذكر السيد توفيق بكار بان الانسان يعد اساس العمل التنموى مشيرا الى اللقاءات التي اجراها مع مسوءولين كبار من الهياكل المالية الدولية الذين اعربوا عن اكبارهم للتجربة التونسية في مجال التنمية الاقتصادية. وذكر في هذا الصدد بتصنيف تونس من طرف اكبر وكالات الترقيم الدولي.
