تونس 13 أكتوبر 2009 (وات) أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان يوم الثلاثاء على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2009-2010 بمحاكم استئناف ولايات مدنينوقابسوصفاقس. وتم بهذه المناسبة تأكيد عناية الرئيس زين العابدين بن علي بسلك القضاء وحرصه الشخصي على احترام علوية القانون تقديرا لنبل رسالة رجال القضاء والتذكير كذلك بما وفره رئيس الدولة للقضاء منذ التحول من ظروف ملائمة ومكاسب متعددة ليضطلع بدوره كأداة رئيسية فى نشر العدل وتأمين أسباب الأمان والاستقرار. وبدائرة الاستئناف بمدنين التي يشمل مرجع نظرها أيضا ولاية تطاوين ألقى السيد المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجهة كلمة ابرز فيها بالخصوص ما شهدته المنظومة القضائية فى تونس من تطور ودعم لحق التقاضى فى اتجاه إرساء قضاء عادل وناجز مشيرا الى الجهود التي تبذلها الأسرة القضائية بمدنين بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها ودعم المساواة بين المتقاضين وفصل النزاعات. وأكد السيد محمود العكارى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين من جانبه مساهمة احداث ادارة جهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان بالدائرة القضائية بمدنين فى تيسير تصريف شؤون القضاء المادية والادارية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين مستعرضا نشاط المحاكم الراجعة بالنظر لدائرة استئناف مدنين فى مجال الوارد والمفصول فى القضايا بمختلف اصنافها ليصل معدل الفصل العام الى 97 فاصل 28 بالمائة. ومثل التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص الناتجة عن حوادث المرور محور المحاضرة التي القاها السيد توفيق بريبش القاضى بالمحكمة الابتدائية بمدنين. وبدائرة الاستئناف بقابس التي يشمل مرجع نظرها أيضا ولاية قبلي انتظمت جلسة ممتازة لهيئة محكمة الاستئناف بحضور واليى قابس وقبلى والاسرة القضائية الموسعة بالجهة. وأبرز السيد الهادى الجطلاوي الرئيس الاول لهذه المحكمة حرص الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول على تطوير منظومة حقوق الانسان إيمانا من سيادته بانه لا تقدم وتنمية بدون حماية تلك الحقوق وتدعيمها وترسيخها ونشر ثقافتها مذكرا في هذا السياق بما تم إصداره من تشريعات تتميز ببعدها الإنساني. وبين ان قضاة دائرة محكمة الاستئناف مدركون لجسامة الرسالة الملقاة على عاتقهم وملتزمون بمزيد البذل والعطاء والتفاني في إقامة العدل وإيصال الحقوق لأصحابها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات. ومن جهته اوضح السيد عبد القادر بهلول الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقابس ان المتأمل في السياسة التشريعية الجزائية بتونس منذ التغيير يدرك بوضوح تطورها باتجاه ابقاء من زلت بهم القدم في محيطهم العائلى وادماجهم في الحياة الاجتماعية من خلال تجنيبهم العقوبات السالبة للحرية ملاحظا ان نجاح مجلة حماية الطفل في ابقاء الطفل الجانح في محيطه العائلى كان حافزا للمشرع لمزيد تطوير سياسة الادماج وسحبها تدريجيا على الرشداء الجانحين. وتولى السيد كمال الجماعى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس اثر ذلك تقديم محاضرة حول المحيط القانونى للاستثمار. وانتظمت بدائرة الاستئناف بصفاقس جلسة ممتازة حضرهاعدد كبير من الاطارات القضائية والجهوية. وأكد السيد جلال الدين المهبولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بصفاقس فى كلمته بالمناسبة العناية الموصولة التى يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لسلك القضاء والعاملين فيه من منطلق ايمانه بنبل الرسالة التى يضطلع بها القضاة فى الحفاظ على علوية القانون وصون مبادىء العدل والانصاف بما من شأنه ان يحقق الاستقرار والتوازن فى المجتمع. وأبرز السيد عبد الحفيظ بوريقة الوكيل العام لدى محكمة استئناف صفاقس من جهته المكانة المتميزة التى تتبوؤها منظومة حقوق الانسان فى تونس العهد الجديد وما توليه البلاد بحرص من رئيس الدولة من اهمية لقيم الحق والصدق والعدل مستعرضا اخر التشريعات التى سنت فى تونس بغاية تدعيم الضمانات القانونية لفائدة المتهم وما شهدته البنية الاساسية وظروف عمل القضاة فى صفاقس من تحسن ملحوظ انعكس ايجابا على سير العمل بالمحاكم. وألقى السيد بديع بن عباس قاضى الناحية بساقية الزيت محاضرة بعنوان "نظام الاشتراك فى الاملاك بين الزوجين بين القانون والواقع". وقد اقترنت السنة القضائية الجديدة فى دائرة استئناف صفاقس باعادة تهيئة فضاء قضاء الأسرة والطفولة تجسيما لحرمة الأسرة وتعميم الحواسيب المحمولة على القضاة وربط محكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 ببوابة العدل وحقوق الانسان. كما تتميز السنة القضائية الجديدة بتوسيع المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بما سيمكن من مزيد تحسين ظروف العمل بهذه الدائرة التى تشهد حجم عمل متزايد الاهمية من سنة الى اخرى. وقد انعكست هذه الظروف الملائمة على مردودية الجهاز القضائى بالجهة حيث بلغت نسبة الفصل فى تلخيص الاحكام بالنسبة للسنة القضائية المنقضية 100 بالمائة.