تونس 17 اكتوبر 2009 (وات) اكد السيد احمد عياض الودرني عضو الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي الوزير مدير الديوان الرئاسي ان البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي /معا لرفع الخيارات/ يؤسس ويهيء للفترات التي تليه باعتبار ان الاستشراف واستباق التحولات يعد من ابرز خصائص سياسة رئيس الدولة مشيرا الى ان النقاط الواردة في برنامج سيادته شملت كل القطاعات والمجالات والفئات والاجيال دون استثناء كما تناولت قضايا ومشاغل جديدة تواكب مستجدات العصر وتطورات الاوضاع العالمية. واوضح في محاضرة القاها يوم الجمعة في اطار الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بمقر ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة ان ملف البيئة وحماية الثروات الطبيعية بما فيها الموارد المائية يمثل ابرز هذه القضايا الجديدة واوكد التحديات التي يتعين رفعها في الفترة القادمة نظرا لارتباطها الوثيق بجودة الحياة واستمرار نسق التنمية. وأبرز حرص الرئيس زين العابدين بن علي المتجدد على دفع الاستثمار في المناطق الداخلية لا سيما عبر الحفز على الاستثمار في الانماط والمضامين التكنولوجية الجديدة وكذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة وذات القدرة التشغيلية العالية مؤكدا توفق تونس سنة 2009 رغم متغيرات الظرف الدولي الى تحقيق نسبة نمو بلغت 5 بالمائة واثراء رصيدها من المكاسب والانجازات في كنف التلازم المتين بين بعدى التنمية الاقتصادى والاجتماعي. وثمن ما تحقق من مكاسب سياسية جمة لتونس على مدى سنوات التغيير في ظل الحفاظ على الثوابت الوطنية والوفاق الوطني مبرزا حرص رئيس الدولة على ارساء ثقافة وسلوك ديمقراطيين خاصة من خلال تنظيم الاستشارات الوطنية واستفتاء شعبي حول تنقيح الدستور وحوار وطني شامل مع الشباب وقرار سيادته بعث برلمان للشباب لتحفيزه على الانخراط في الشان العام. وفي محاضرة ثانية خلال هذا اللقاء اكد السيد توفيق بكار عضو اللجنة المركزية للتجمع محافظ البنك المركزى ان الروءى والتوجهات والاهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي تتميز بالواقعية والاستشراف والشمولية بما من شانه ان يعد تونس للارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في افق 2014 مبرزا اهمية الاجراءات المتصلة بالقطاع المالي والرامية الى جعل البلاد قطبا اقليميا للخدمات يساهم في جلب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولاحظ ان القطاع المصرفي سيتعزز بفضل احداث قطب بنكي عمومي /تونس القابضة/ فضلا عن احداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة مثمنا القرارات المتعلقة بالتحرير الكامل للدينار قبل موفى 2014 ومراجعة المنظومة الجبائية واحداث خطة الموفق الجبائي وارساء نظام جبائي خاص بالموءسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن احداث صندوق الودائع والضمانات حسب المواصفات العالمية وبعث وكالة تونس للخزينة بما من شانه ان يعزز حضور تونس في الاسواق المالية العالمية. وقد حضر اللقاء بالخصوص السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال والسيدة فائزة الكافي رئيسة دائرة المحاسبات.
