باردو 6 جوان 2009 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم السبت برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد السمية. ويرمي مشروع القانون إلى تلافي بعض الصعوبات التي تواجه الأطباء والصيادلة عند وصف وصرف الأدوية المصنفة ضمن الجدول /ب/ من خلال مزيد إحكام القواعد المتعلقة بتنفيذ هذه الوصفات وتيسير نفاذ المريض إلى الأدوية المعنية في أفضل الظروف. ولدى مناقشة مشروع القانون أشاد عدد من المستشارين بأهميته من حيث الإسهام في إحكام تنظيم نقل واستعمال ومسك المواد السمية وتيسيرالانتفاع بها خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من الأوجاع المستعصية. و تساءل مستشار عن خطة الوزارة لمراجعة و تحيين جداول ومصنفات الأدوية حتى تواكب آخر التشريعات والتصنيفات المعتمدة في باقي دول العالم. وحظي موضوع مقاومة التدخين باهتمام المتدخلين الذين طلبوا توضيحات حول برامج عمل الوزارة للحد من هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة تنفيذا لإقرار رئيس الدولة 2009 سنة مقاومة التدخين. وفى تعقيبه على تدخلات المستشارين أشار السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية إلى أن مشروع القانون يتنزل في إطار مواكبة التطورات الهامة التي شهدها الميدان الطبي في تونس ولا سيما في ما يتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة ومقاومة الأوجاع المستعصية الناتجة على الاستعمال المفرط للأدوية المدرجة بالجدول /ب/ من المواد السمية. وأضاف أن التنقيحات تتمحورحول إلزام صيدليات البيع بالتفصيل وكذلك مؤسسات البيع بالجملة بتوفير مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بالجدول /ب/ وتغيير معيار البلدية المعتمد حاليا لتنفيذ هذا النوع من الوصفات واستبداله بمعيار الولاية مما يتيح للمريض التزود من أي صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يقيم بها أو التي يباشر فيها الطبيب المحرر للوصفة. كما تشمل التحويرات تمكين المريض من الحصول على الدواء حتى وإن تجاوز الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية وتعديل قاعدة 7 أيام كحد أقصى لوصف وتنفيذ الوصفات التي تنص على أدوية مدرجة بالجدول /ب/. وذكر أن مراجعة مصنف الأدوية الإستشفائية قصد تحيين قائمة الأدوية المدرجة بها لتلبية حاجيات الأطباء والصيادلة والمرضى على حد السواء بات أمرا ضروريا ملاحظا أن النية تتجه إلى إصدار مجلة الصحة تجمع كل القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع الصحي والطبي وتحدد صلاحيات كل طرف بما يساعد على تعزيز التنسيق بينها وتفعيل تدخلاتها. وفى رده على موضوع مقاومة التدخين بين السيد منذر الزنايدى أن الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية على تفعيل العديد من القرارات والمبادرات الهادفة للقضاء على آفة التدخين ومنعها في الفضاءات العمومية وذات الاستعمال الجماعي. وأشار إلى إطلاق مشروع لتكوين ألفي طبيب في مجال الإقلاع عن التدخين مؤكدا في هذا السياق الدور المحوري لوسائل الإعلام وهياكل المجتمع المدني والجمعيات في مزيد التحسيس بمخاطر هذه الآفة والتوقي منها.
