تونس 21 اكتوبر 2009 (وات) تم يوم الاربعاء بتونس التوقيع على اتفاق قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الالماني للتنمية والمفوضية الاوروبية في اطار الية الاستثمار في الجوار. وتبلغ قيمة القرض 5ر81 مليون يورو ستخصص للمساهمة في تمويل برنامج توسيع واعادة تهيئة محطات التطهير ومحطات الضخ التابعة للديوان الوطني للتطهير. ويساهم في القرض البنك الالماني للتنمية بقيمة 55 مليون يورو والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5ر18 مليون يورو والمفوضية الاوروبية بقيمة 8 مليون يورو في شكل هبة. وسيمكن مشروع تهيئة وتوسيع 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ من نقل المياه المستعملة الى مراكز المعالجة وسيتيح القضاء على التسربات غير المعالجة للمحطات بما يتلاءم مع المواصفات التونسية التي تواكب المعايير الدولية المعمول بها. ويمثل المشروع العملية الاولى من نوعها التي يتم تمويلها عن طريق الالية الجديدة للتمويل التي احدثتها المفوضية الاوروبية الاستثمار في الجوار. وابرز السيد محمد النورى الجويني بالمناسبة جودة علاقات التعاون التي تجمع تونس وفرنسا والمانيا ومساندتهما الهامة لمشاريع التنمية في تونس وخاصة منها المرتبطة بالبنية الاساسية والتنمية المستديمة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا. واكد على مستوى التعاون المتميز بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية مذكرا بان 56 اتفاقية تم ابرامها بين الطرفين بقيمة 27ر1 مليار يورو. وابرز السيد اندريوس كوتسنرويجتار رئيس البعثة الاوروبية في تونس مستوى التعاون مع تونس مبرزا انه يتعزز بالالية الجديدة الاستثمار في الجوار.