تونس 8 جوان 2009 (وات) يشكل العنصر البشرى العنصر الاهم لتحقيق التطور النوعي لمساهمة الجهات في مجهود التنمية الشاملة ذلك ما اكده السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي خلال الندوة الوطنية التي انتظمت اليوم الاثنين بمجلس النواب بباردو حول موضوع «التنمية الجهوية رافد اساسي للتنمية الشاملة» ببادرة من جمعية البرلمانيين التونسيين. وبين سعي تونس في اطار الخطة الوطنية للتنمية الجهوية الى تركيز مرافق وبنية اساسية متطورة بالجهات ولا سيما في المجال التكنولوجي حتى تكون المناطق الداخلية اقطابا تنموية قادرة على الاضطلاع بدور اكبر في ارساء دعامة التنمية الشاملة والمتوازنة. وابرز الوزير الحرص على دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة بالجهات من خلال ارساء منظومة تشريعية وحوافز خاصة الى جانب تمثيل هياكل الدعم والمساندة لتقريب خدماتها من المستفدين بها في هذه المناطق. واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة من جانبه ان التنمية المستديمة هي التي تلبي حاجيات الاجيال الحاضرة دون المساس من حقوق الاجيال القادمة في موارد طبيعية مستديمة ومتجددة وتحقيق الرفاه لكافة المواطنين بمختلف انحاء البلاد. ولاحظ ان تجسيم اهداف التنمية المستديمة يتطلب تحديد الضغوط المسلطة على المنظومة البيئية وكيفية معالجتها مع الاستجابة الى الحاجيات المتزايدة التي يفرضها نسق النمو الديمغرافي والتنموى السريع مع الاخذ بعين الاعتبار ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. واضاف ان ذلك يتطلب ايضا روءية اكثر شمولية للتنمية الانسانية وقراءة استشرافية لتاثير الانشطة الاقتصادية والاجتماعية على الامدين المتوسط والطويل وتعاونا متضامنا بين مختلف الاطراف الفاعلة لايجاد الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية وخاصة منها البيئية. واشار في هذا الصدد الى ان تونس ارتقت بحق المواطن في البيئة السليمة والتنمية المستديمة الى منزلة الحقوق الاساسية للانسان. وابرز ان الفترة الاخيرة في تونس شهدت تحقيق العديد من المكاسب الوطنية في المجال البيئي بفضل خصوصيات المنوال التنموى المنتهج وما يتميز به من تلازم للبعدين الاقتصادى والاجتماعي الى جانب قطع خطوات هامة على درب تجسيم اهداف التنمية الالفية كما تدل على ذلك تقارير برنامج الاممالمتحدة للتنمية.