تونس 5 نوفمبر 2009 (وات) انتظمت يوم الخميس بالعاصمة ورشة عمل حول افاق تطوير الادارة الالكترونية وذلك تنفيذا للبرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ للخماسية 2009-2014 . وتهدف هذه الورشة الى النظر في سبل استغلال ما أفضت اليه الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها وحدة الادارة الالكترونية صلب الوزارة الاولى بهدف مزيد تفعيل الخدمات الادارية على الخط وتقريبها من المواطن والمؤسسة ومواكبتها للمقاييس العالمية. وبين السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية لدى اشرافه على افتتاح أشغال هذه الورشة أن مشروع الادارة الالكترونية هو مشروع طموح يهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات الادارية استجابة الى تطلعات المواطن ومواكبة للمقاييس العالمية في هذا المجال. وأبرز ما يحدو الرئيس زين العابدين بن علي من عزم وارادة صادقين على تعصير منظومة الادارة الالكترونية التي يعتبرها سيادته ضرورة يفرضها انخراط تونس في استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة ومواكبة نسق التطور الاقتصادى والاجتماعي للبلاد. ولاحظ الوزير المعتمد لدى الوزير الاول أن هذه الارادة السياسية تتجسد من خلال تخصيص الخدمات الادارية على الخط بحيز هام من البرامج الرئاسية منذ سنة 1999 مشيرا الى تواصل هذا الاهتمام في البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ للخماسية القادمة من خلال النقطة 23 /ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية/. وبعد أن أشار الى أن تطبيق محتوى الدراسة الاستراتيجية التي تعمل الوزارة الاولى على انجازها منذ سنتين يستوجب تضافر الجهود على مستوى مختلف الوزارات أكد السيد زهير المظفر ضرورة ترسيخ ثقافة استعمال الخدمات الالكترونية لدى المواطن عبر تيسير الاجراءات وتبسيطها ودعم ثقة مستخدميها من خلال تطوير وسائل الدفع الالكتروني وضمان سلامتها.