تونس 6 نوفمبر 2009 (وات) - أكد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي خلال ندوة صحفية حول الذكرى 22 للتحول الانجازات والافاق عقدها اليوم الجمعة بتونس اهمية التطور الذى شهده الاقتصاد التونسي منذ سنة 1987 بفضل الاصلاحات الهيكلية المتتالية التي اقرت لفائدته. وأضاف الوزير ان الاقتصاد الوطني اصبح اليوم اقتصادا حرا يستند الى اليات السوق ويعتمد على النجاعة والمنافسة ويعول بشكل كبير على القطاع الخاص الذى يساهم بثلاثة ارباع النمو وبنسبة 90 بالمائة في احداثات الشغل. واوضح في ذات السياق ان اهمية القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني تتجلى ايضا من خلال تجاوز الاستثمارات الخاصة لنسبة 60 بالمائة من المعدل الجملي للاستثمار. وبين ان نجاعة المقاربة الاقتصادية التونسية تتجلى في قدرته على الصمود امام الازمات لا سيما الازمة المالية العالمية مضيفا ان تونس لم تتراجع منذ سنة 1987 في سياساتها الاقتصادية عن اى قرار وخاصة بالنسبة لمسار التحرير على عكس عديد الدول الاخرى. واضاف ان نقاط قوة الاقتصاد التونسي تتجلى ايضا من خلال التوازن بين مصادر النمو زصلابة هيكلته من ذلك الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية مشيرا الى ان التجارة الخارجية تساهم اليوم بنسبة الثلث في النمو الاقتصادى بفضل تضاعف نسبة الصادرات في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع سنة 1987 فضلا عن تنوع تركيبتها. واوضح ان الاقتصاد الوطني يستمد صلابته من التوازن في مستوى مساهمة القطاعات في النمو اذ تساهم الخدمات ب 55 بالمائة والصناعة ب 30 بالمائة والفلاحة ب 10 بالمائة وهي هيكلة تقترب من هيكلة اقتصاديات البلدان المتقدمة. وابرز التنوع الذى يميز الاقتصاد التونسي بفضل بروز قطاعات جديدة على غرار قطاع الميكانيك والكهرباء الذى اصبح اليوم المصدر الاول نحو الاسواق الخارجية وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذى عزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام الازمات الخارجية وامتصاص المخاطر. واكد في ذات الصدد ان سياسة تونس تعتمد على التوزيع العادل لثمار التنمية وتامين العيش الكريم للجميع وهو ما حسن الموءشرات الاجتماعية من ذلك تطور الدخل الفردى من الف الى 5 الاف دينار مضيفا ان الدخل بحساب المقدرة الشرائية يقدر اليوم ب 9 الاف دينار. وبين السيد محمد النورى الجويني حرص تونس على مواصلة تمشيها الرامي الى ادماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي باعتبار البرامج التي انجزت لهذا الغرض والتي شملت خاصة التاهيل والاطار التشريعي ودعم الكفاءات البشرية والاستجابة للمواصفات العالمية. وفي رده عن بعض التساوءلات المتصلة خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي حول مرتبة الشريك المتقدم لتونس اكد الوزير ان المفاوضات جارية في اطار العلاقة الممتازة التي تجمع بين الطرفين.
